وزارتا الصناعة والاقتصاد: الستاغ تتفاوض حول قروض بـ3.5 مليار دينار
كشف مسؤولون من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد، أنّ اتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تُعدّ جزءا من اتفاق إطاري بمبلغ 1.5 مليار دولار، علما وأن الشركة تتفاوض حاليا لاقتراض 3.5 مليار دينار.
وقدّم المسؤولون هذه البيانات، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، استمعت فيها الى مسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وبيّن ممثلو الوزارتين، وفق بلاغ نشرته لجنة المالية على الصفحة الرسمية للبرلمان على موقع فيسبوك ،أنّ اتفاقية المرابحة لا يتضمّن نسبة فائدة وإنما هامش ربح طبقا لما هو معمول به في اتفاقيات المرابحة وهو لا يفي بحاجة الشركة لحل صعوباتها الهيكلية والقطاعية والمالية.
وأشاروا إلى أنّه تمّ إمضاء عقد برنامج في فيفري 2025 بين الشركة والدولة لتحسين الفاقد الطاقي والاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والشركات الوطنية واعتراف بديون القطاع العام لدى الشركة.
وقدّموا بيانات حول استغلال وصيانة خط الغاز بين تونس والجزائر وحول إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واستعرضوا برامج وكالة التحكم في الطاقة المعاضدة لمجهود الشركة.
وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون بالإطلاع على الاتفاقية الإطارية، والاستماع لممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول صيغة التمويل بعقد المرابحة.
(وات)