إطلاق منصّة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدُّم المشاريع العمومية

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، السبت، خلال انعقاد مجلس وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة، عن إطلاق منصّة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها.

وأكدت الزنزري، خلال المجلس الوزاري، الذي خُصّص لمتابعة تقدّم أشغال المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية، على أنّه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية.

واعتبرت رئيسة الحكومة، أنّ هذا الموضوع سيكون من أهم النقاط القارة للمتابعة من قبل مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص، وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والإجتماعية المنشودة.

لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية..

وأفادت بأنّه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية، تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية، ثم على مستوى مجالس الأقاليم، ثم على المستوى الوطني.

وتمّ خلال هذا المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، النظر في نسبة تقدّم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات، على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الإتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة، وخاصة منها مشاريع تهيئة المناطق الصناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة.

كما تمّ النظّر، في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الإجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات.

وجوب تسيير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة

وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، شدّدت رئيسة الحكومة، على وجوب تسيير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة.

وذكّرت الزنزري، في هذا الصدد، بضرورة قيام كل مسؤول بالإدارة بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ جل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة على أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن.

مقاربة جديدة لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الإستشراف والاستباق في معالجة الملفات

ودعت رئيسة الحكومة، إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصّة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، مشيرة إلى أنّه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى.

وأبرزت في السياق ذاته، أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات.

وات