الهاني : القانون 41 بدأ فعليا في تسوية قضايا الشيك دون رصيد

بين رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني أن القانون عدد 41 الصادر 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح المجلة التجارية خاصة في فصولها 410 و 11 و 12 وما ورد فيه من فصول هو في حد ذاته يتضمن عفوا في الفصل 412 لتسوية الوضعية وفي الفصل 411 لتسوية وضعية من لهم شيكات دون رصيد.

واضاف في تصريح لموزاييك على هامش يوم دراسي للأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ان هذا العفو انخرط حوالي 90% ممن لهم اشكاليات تتعلق بالشيكات دون رصيد وأصبحت لهم اليوم امكانية تسوية وضعياتهم لدمة سنة واثنتين او ثلاثة واربع سنوات. 

وفيما يتعلق بالمقترح من طرف بعض النواب المتعلق بإصدار عفو على الشيكات والذي تم تقديمه في صيغته الأولى ليشمل أقل من 5000 دينار، بين رئيس اللجنة أنه لا يضمن مبدأ المساواة دستوريا ولا يحمي الأمان القانوني ويمس من الحقوق والحريات لعدد من المواطنين خاصة وان مشروع مقترح العفو لا يتضمن آليات جديدة لضمان حقوق المستفيدين ما عدا ما ورد في المجلة التجارية في فصلها 377.

وفي هذا الإطار اعتبر محدثنا أن مقترح قانون العفو في هذا الوقت يضرب في جانب منه القانون عدد 41 الذي دخل حيز النفاذ منذ شهرين تقريبا ويتضمن عدة إيجابيات من شأنها أن تحد من جرائم الشيكات دون رصيد خاصة بوجود المنصة الالكترونية التي يتحسن أداؤها شيئا فشيئا .

ورأى الهاني ان التعامل بالشيكات بدأ في التراجع تدريجيا أمام ظهور وسائل أخرى للتعامل مثل الكمبيالة التي تطورت بنسبة 35% فيما يخص عدد التعامل بها ومن حيث المبلغ بالإضافة الى اعتماد الدفع بالبطاقات الإلكترونية وجهود البنوك في تطوير وسائل الخلاص المؤجلة .

ومن هذا المنطلق اعتبر ان مقترح العفو الذي تم تقديمه متقدم زمنيا ولا بد من ترك فرصة لتطبيق القانون عدد 41 على أرض الواقع قبل القيام بالدراسات اللازمة التي تمكن من تقييمه مؤكدا على أن مجلس النواب على استعداد للنظر في الحالات المتعسرة حالة بحالة وتعديل ما يمكن تعديله لفائدة المواطنين اذا استوجب الأمر ذلك.

بشرى السلامي