مصطفى: ندعم انسجام قوانين المنافسة الوطنية مع الإقليمية لدول الكوميسا

شدّدت مديرة قسم الخدمات القانونية والإذعان بمفوضية المنافسة للكوميسا هند مصطفى، خلال اليوم الوطني للمنافسة في تونس حول ''سياسات وتشريعات المنافسة بين متطلبات الإصلاح الوطنية والالتزامات الإفريقية"، اليوم الجمعة 13 جوان 2025، حرص المفوضية على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وعددهم 21، من بينهم تونس.

وأكّدت على أنّ لقاء اليوم هو نتيجة لمعاهدة التعاون الممضاة بين مفوضية المنافسة للكوميسا ومجلس المنافسة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس، ويأتي أيضا تفعيلا لمقتضيات اتّفاقية التعاون التي أمضيت في أفريل 2025، حول إنفاذ القوانين الوطنية والإقليمية لصلتهما المهمة، وإثر الأولى على الأخرى والعكس صحيح، مؤكّدة على "احترام وسعي تونس لتنفيذ تعهداتها منذ انضمامها للكوميسا منذ سنة 2019".

تونس من بين الأعضاء التسعة بمجلس مفاوضي الكوميسا

واعتبرت هند مصطفى أنّ التعاون في مجال المنافسة وطنيا وإقليما وقاريا لم يعد خيارا بل ضرورة تستوجب تعاونا مشتركا لتنسيق وتوحيد الأطر القانونية المختلفة والحرص على عدم وجود اختلافات جوهرية في التشريعات لضمان إنفاذ موحد للقوانين تدفع نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية ودعم خلق سوق موحدة ومشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وعلى المستوى الوطني لكلّ دولة عضوة في الكوميسا.

وفي سياق متّصل، أبرزت هند مصطفى أنّ مفوضية المنافسة بالكوميسا هي هيئة دولية لها الاستقلالية القانونية لممارسة مهامها، ومن أبرز أعمالها تنفيذ القوانين في السوق المشتركة وبين الدول الأعضاء، مضيفة أنّ المفوضية تضم مجلسا للمفاوضين يتّخذ قرارات ويفصل في قضايا متعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك عبر لجنة صلبه وهو متكون حاليا من 9 عضوا ويمثل تونس فيها المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي ويمكن لأيّ دولة الطعن في أيّ قرار لدى محكمة عدل الكوميسا.

منع ممارسات قد تشوه المنافسة في الأسواق بين الدول الأعضاء

وبيّنت أنّ المفوضية تعمل على منع أيّ ممارسة تشوه المنافسة بين الدول الأعضاء عبر التنسيق بينها وبين هياكل الدول الأعضاء خاصّة التي تملك هيئات وقوانين تعنى بالمنافسة، معتبرة أنّ امتلاك كلّ دولة لنظام قانوني مختلف يعرقل المعاملات للمستثمرين في الأسواق، ولذلك تعمل المفوضية بموجب صلاحياتها القانونية على مساعدة الدول الأعضاء على تعديل قوانينها الوطنية للالتصاق والانسجام مع القوانين الإقليمية بمقتضى المادة 7 من ذلك تمّت مساعدة عدة دول بالخصوص منها بزمبيا وجيبوتي.

هناء السلطاني