وزير البيئة: تثمين النفايات توجه الدولة.. ونطمح لبعث مشروع في كل ولاية
اعتبر وزير البيئة الحبيب عبيد أنّ الاستثمار في مجال تثمين النفايات في تونس أصبح ضرورة قصوى بعد الاتّفاق على التخلّي عن الردم كأحد الأساليب القديمة في التعامل مع النفايات المنزلية والمشابهة منذ الاستقلال.
وقال عبيد في تصريح لموزاييك، على هامش يوم إعلامي حول الاستثمار في مجال التصرّف في النفايات نظّمته وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة، إنّه تمّ إعطاء شارة الانطلاق لمناقشة موضوع تثمين النفايات كان على إثر مجلس وزاري خصّص في الغرض وتكوين لجنة عمل للنظر في المشاريع المقدمة في مجال تثمين النفايات.
وتمّ خلال اليوم الإعلامي تقديم 6 مشاريع لتثمين النفايات من طرف تونسيون مقيمين في تونس وآخرين مقيمين بالخارج ومن طرف أجانب كذلك في مجال نفايات المسالخ والنفايات الإلكترونية والنفايات المنزلية وإنتاج الغاز وغيرها.
وأشار الوزير إلى أنّ بعض الأفكار طرحت إمكانية تحويل بعض أنواع النفايات إلى فحم يتم استعماله في العديد من المنشآت كمعامل الأسمنت، مؤكّدا على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديات وشركات أهلية بالإضافة إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبيّن وزير البيئة أنّ بعض المشاريع التي تمّ تقديمها هي مشاريع بطلب من وزارة البيئة بعد تحديد احتياجاتها في مناطق معينة وضبطها في كراس شروط على غرار منطقة صفاقس فيما كانت بقية المشاريع بمبادرات فردية تطوعية وفق تصورات مبتكرة ومتطورة.
وفيما يتعلّق بأبرز العراقيل، قال الوزير إنّها تتلخص أساسا في توفير المواد الأولية من كميات النفايات وتوفير الأراضي الدولية وتحديد الاحتياجات التي تتماشى مع خصوصيات كلّ منطقة.
وذكر أنّ للدولة حاليا ثلاثة مشاريع في مجال تثمين النفايات هي مشاريع دولية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يتمثّل المشروع الأول الذي انطلق منذ شهرين في سوسة في إنتاج الغاز لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويتم العمل حاليا على توسيع طاقته الإنتاجية.
وكذلك الشأن بالنسبة للمشروع الثاني المتواجد في جربة، والذي انطلقت الأشغال فيه من أجل تحويل النفايات إلى غاز لفائدة المنازل وأصحاب النزل.
أمّا المشروع الثالث فقد تمّ وضع حجر الأساس به، وهو متواجد في باجة من أجل الأهداف نفسه.
وقال الوزير إن الهدف العام من هذه الأفكار والتشجيعات هو بلوغ 24 مشروعا بمعدّل مشروع في كلّ ولاية.