رابطة حقوق الإنسان توجّه 42 توصية لوزارة العدل حول حقوق السجناء

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 42 توصية خاصة بحقوق السجناء، وذلك في ختام أشغالها التي إلتأمت بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها تحت عنوان 'رصد السجون التونسية للفترة 2022/2025'.

وبين رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريح لموزاييك السبت 17 ماي 2025 أن من بين التوصيات هي ضرورة توفير ظروف جيدة  للإيداع والإقامة اللازمة والحد من بطاقات الإيداع لأن 70 بالمائة هم في حالة إيقاف في حين أن الإيقاف هو استثناء وليس مبدأ ويمكن للقضاء والنيابة العمومية الحد من اللجوء إلى بطاقات الإيداع لتخفيف الضغط على السجون .

وأوصت الرابطة بضرورة الاستعانة بالعقوبات البديلة والعمل من أجل المصلحة العامة عوض العقوبات السالبة للحرية إلى جانب توفير الرعاية الصحية وتحسين ظروف النقل نحو المحاكمة، حسب تصريح الطريفي على هامش ندوة حول واقع الحقوق والحريات في تونس وتقديم تقرير رصد السجون التونسية 2022/2025 واحتفاء بالذكرى  48 سنة على تأسيس الرابطة الموافق ليوم 7 ماي من كل سنة .

واعتبر الطريفي انه من المهم تخصيص موارد مالية من وزارة العدل للهيئة العامة للسجون والإصلاح لمساعدتها على سد النقائص التي تعود إلى ضعف الإمكانيات، مضيفا ''لابد من التفكير في تحسين ميزانية وزارة العدل والهيئة العامة للسجون لتفعيل مبادرات للتحسينات وإلغاء أخرى من اجل توفير ظروف إنسانية للسجناء لأن فقدان الحرية لا يعني  فقدان الحقوق بالتالي فان تسليط  عقوبة سالبة للحرية لا تعني فقدان السجين لحقوقه الأساسية والحق في الكرامة والحرمة  الجسدية'' .

هناء السلطاني