وزير الاقتصاد: المشاريع المعطّلة إشكالية وطنية وعازمون على حلحلتها

اعتبر سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح لموزاييك أن تعطل إنجاز المشاريع هو إشكالية وطنية لكن "العزم قائم وقوي على حل هذه الاشكالية وحلحلة عديد المشاريع المعطلة عبر انخراط كل الادارات المعنية في العمل الجدي من أجل تحقيق نماء تونس ومن أجل صالح الشعب التونسي" وفق قوله، حسب ما نقله مراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح.

وأكد الوزير أن كل مصالح وزارة الإقتصاد والتخطيط والإدارات والهياكل العمومية المعنية ستقوم بتوفير الدراسات والإحصائيات والبيانات الى جانب المساندة الفنية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم من أجل إعداد مسار مخطط التنمية وفق منهج علمي.

كما أوضح أنه سيتم الحرص على إحكام توجيه الإستثمار العمومي نحو تحسين البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية ودعم المبادرات بالجهات مع إيلاء الجانب الإجتماعي أولوية كبرى الى جانب تطوير المرفق العمومي في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإحاطة الإجتماعية بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.

تواصل الملتقيات لإعداد المخطط التنموي  2026-2030

;في اطار مواصلة وزارة الإقتصاد والتخطيط الملتقيات التي انطلقت في تنظيمها لإعداد المخطط التنموي  2026-2030 والذي يشمل الأقاليم الخمسة انعقد اليوم الجمعة  9 ماي 2025 بمقر ولاية صفاقس الملتقى الثاني الخاص بالاقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة باشراف سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط وبحضور ولاة الجهات المعنية ورئيس مجلس الإقليم الرابع واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الاقاليم ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية للأقاليم ورؤساء المجالس المحلية وعدد من إطارات الوزارة والإطارات الجهوية

وفي تصريح لموزاييك، قال سمير عبد الحفيظ إن الهدف من التقسيم الترابي الجديد هو التقارب بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية للاقاليم والعمل على تحقيق التكامل بينها لتحقيق التنمية ولحل الاشكاليات التنموية.

ولفت الى أن مداخلات ممثلي المجالس الجهوية خلال هذا الملتقى الثاني للاقليم الرابع تعكس إطلاعهم على الإشكاليات التنموية القائمة في جهاتهم والحرص على انجاز المشاريع في إطار وحدة الدولة.

كما أكد أهمية العمل على تلافي النقائص التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة وانتجت تفاوتا بين الجهات مما يفرض الحاجة الى إيجاد حلول ومقاربات من شأنها تحقيق تنمية شاملة وعادلة في إطار وحدة الدولة.

وقال سمير عبد الحفيظ أيضا إنه وبعد صدور منشور رئيسة الحكومة المتعلق بإعداد المخطط التنموي بتاريخ 22 أفريل 2025 وبمناسبة انطلاق اعداد المخطط التنموي 2026 ـ 2030 ، تكمن اهمية هذا الملتقى في عرض منهجية اعداد المخطط التنموي وإطاره العام، وكذلك روزنامة إنجازه.