بعد تكرر تشكّيات القضاة : الصيد يطلّع على وضعية القطب القضائي المالي
اطلّع رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الخميس 21 أفريل 2016 على وضعية القطب القضائي المالي بعد تكرر التشكيات من القضاة العاملين بهذا الهيكل من انعدام توفر الحماية الأمنية للمقر إضافة إلى وجود عوائق تشريعية.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب عبد الحكيم اليوسفي لموزاييك أن الصعوبات تتعلق بالأساس بالإطار التشريعي، مشيرا إلى أن القطب القضائي يعمل منذ سنة 2012 بمذكرة عمل في ظل غياب إطار تشريعي وقانوني إلى اليوم رغم وجود مشروع قانون، على حد تعبيره.
وأضاف عبد الحكيم اليوسفي أنه لم يقع تمرير مشروع القانون وعرضه إلى اليوم، ملاحظا أن قضاة من المحكمة الإدارية بتونس لم يستطيعوا التخلي عن مئات ملفات الفساد الموكلة إليهم نظرا لهذا العائق القانوني. واعتبر أن حل هذا الإشكال لن يتم إلا من خلال تمرير هذا القانون.
وقال إنه تم عرض عدد من الصعوبات على رئيس الحكومة تتعلق بالمقر من ناحية الحماية الأمنية إضافة إلى صعوبات تتعلق بالإنابات القضائية الدولية لأن الإمكانيات المتوفرة للقضاة اليوم محدودة، حب تعبيره.
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه سيتم الانطلاق في دراسات المقر الجديد لمحكمة التعقيب وبداية أشغال البناء سنة 2017 .
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة انه من المهم تلافي نقص الإطار القانوني وتحسين ظروف العمل الصعبة للأعوان في القطب القضائي المالي.
وشدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارة عدد من الهياكل القضائية على أهمية توفير الحماية والدعم لأعضاء القطب القضائي لمقاومة الارهاب.
