جريجر:حماية التنوع البيولوجي مسؤولية مجتمعية لكل الأطراف بتونس والخارج
صرح مدير الصندوق العالمي للطبيعة جمال جريجر في تصريح لموزاييك الخميس 23 ماي 2024 أن الصندوق انطلق في تنفيذ جزء أول من مشروع' BIODEV ' المبتكر والذي يهدف لتنفيذ التعهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي منذ سنة 2019 في تونس بتشريك القطاعين العام والخاص وغير التقليدي في حوار حول الرهانات البيئية والتغيرات المناخية والذي جمع قطاع الإعلام والبنوك والفلاحة ومؤسسات مختصة في مجال إنتاج الاسمنت مما أدى إلى تحقيق نتائج هامة ستكلل بإمضاء اتفاقية مع مجلس القطاع المالي والبنكي الذي يثبت انخراطهم في دعم مشاريع مقاومة التحديات البيئية حسب تصريحه على هامش لقاء حول مشروع 'المساعدة على تنفيذ التعهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي BIODEV2030 .
مضاعفة نتائج ايجابية في جزء ثان من مشروع تنفيذ تعهدات التنوع البيولوجي
وأضاف جمال جريجر أن التحديات البيئية المطروحة في تونس تم ضبطها بعد تحليل وتقييم مساهمات قطاعات اقتصادية حيوية في تونس منها التي تهم النسيج وتعليب المياه والاسمنت وإنتاج المواد الغذائية ودرجة تأثيرها على التنوع البيولوجي والبيئة مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع إلى غاية 2030 سيتم فيها التركيز على ملائمة المجهودات المحلية في تونس مع المجهودات الدولية في مجال حماية البيئة وضمان سلامة التنوع البيولوجي والتأقلم مع التغيرات المناخية .
وأبرز أن بين النتائج الأولية لنجاح المشروع في جزئه الأول هو إمضاء وزاراتي البيئة والاقتصاد والتخطيط اتفاقية مع ممثلي قطاع الاسمنت في تونس لمساهمة هذا القطاع في برامج مواجهة التلوث البلاستيكي في المدن وتحقيق نتائج ممتازة الى جانب إمضاء بعض البنوك التونسية اتفاقيات لتنفيذ حملات لإعادة التشجير وإعادة تأهيل بحيرات ومحميات طبيعية وتأقلم المجتمع المدني في أنشطة قد تكون صغرى إلا أن تأثيرها كبير جدا وفعال على البيئة.
وأوضح أن الجزء الثاني من مشروع تنفيذ التعهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي BIODEV2030 سيجمع الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة من وزارة البيئة والإدارة العامة للغابات من وزارة الفلاحة من اجل مضاعفة ما تحقق من نتائج ايجابية ضمن الجزء الأول من المشروع.
وفي سياق متصل اشار جمال جريجر لوجود منصات حوار تشمل الفاعلين من القطاع و ممثلي قطاعات اقتصادية وصحفيين حول دعم المسؤولية المجتمعية لكل الأطراف باعتبار أن التحديات البيئية مشتركة وتفرض تأقلم الجميع وانسجام الأطر التشريعية والقانونية واقتصادياتنا مع التغيرات المناخية الجديدة .
هناء السلطاني