تضمن مراجعات وعقوبات بديلة للسجن: المصادقة على مشروع قانون 'الشيكات'

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب. 

ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. 

وفي هذا الاطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

*مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف 

*التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة 

*تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

*إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة

*مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة 

*توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.

وفي افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء بالقصبة، نوّه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية، مذكرا بان الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الاخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من الموسسات الاقتصادية.