الخبير ظافر سعيدان: الدول النامية تعيش ظلما مناخيا

 

شدد الاستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد والمالية ظافر سعيدان في تصريح لموزاييك على أهمية الوعي بالمخاطر المناخية جراء الاحتباس الحراري والجفاف وقلة الامطار وشح المياه. ولفت الى أهمية وضع حلول جدية قائمة على العدالة من اجل مجابهة التحديات القادمة لا سيما وان اتفاقية باريس 2015 التي نصت على ان ارتفاع الحرارة لا ينبغي ان يتجاوز 1,5 في سنة 2050 وصل الارتفاع فيها الان الى 1,1 وهذا خطير حسب تقديره.

وأضاف ظافر سعيدان وهو منسق الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية في القارة الافريقية في دورته الثانية الذي تنظمه اليوم وغدا كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس انه من المهم الاشتغال على ايجاد حلول واقعية من خلال تضافر جهود الباحثين الجامعيين ورؤوس الاموال والمهنيين من أجل تبادل الاراء والعمل على الوصول الى حلول حقيقية عن طريق البحوث العلمية بهدف التقليل من انبعاثات الكربون. واضاف ان المؤسسات التونسية والافريقية تواجه صعوبات التحولات البيئية وان السؤال هو كيف يمكن التقليل من انبعاثات الكربون وفي نفس الوقت مواصلة تحقيق النمو مع الحفاظ على التشغيل والانتاج والتصدير.

واعتبر ان الحاجة ملحة الى مصاريف مالية مستدامة تساعد على تغيير منظومة الانتاج للتقليل من انبعاثات الكربون وهي تحتاج الى تكنولوجيا حديثة مشيرا الى ان حل التمويل لهذه المصاريف ينبغي ان يعتمد على قاعدة ان المتسبب في التلوث هو الذي ينبغي ان يدفع من اجل تمويل عملية الانتقال الصناعي للتقليل من انبعاثات الكربون. ولفت في هذا الاطار الى ان 97 % من طاقة انبعاث الكربون هي متاتية من الدول الصناعية الكبرى وعددها غير كبير في حين ان 3 % المتبقية من طاقة انبعاث الكربون متأتية من بقية دول العالم ومنها افريقيا وهو ما تسبب في ظلم مناخي وفي قلة عدالة في المناخ وبالتالي ينبغي تطبيق قاعدة ان الملوث هو الذي يدفع و يساعد المتضرر في عملية تغيير المنظومة الانتاجية حتى يواصل نموه.

وطالب سعيدان بسياسة تعاونية جديدة مبنية على العدالة في المجال البيئي باعتبار ان المشكل عالمي وانبعاث الكربون ليست له تأشيرة حيث يعبر الحدود والقارات وعلى الدول الغنية ان تتحمل مسؤوليتها. 

واشار ظافر سعيدان الى هدف الملتقى في دورته الثانية هو تدريب خبراء حقيقيين في الميدان يواكبون السياسة البيئية الجديدة ويضعون المعايير التي تراقب وتقلل من نسبة انبعاث الكربون في صادرات الدول النامية لا سيما وان الدول الاوربية بقوانينها الجديدة الصادرة في جانفي 2024 اصبحت تشترط الشفافية في الصادرات الواردة من الدول النامية وان تكون بيانات المنتوجات المصدرة حاملة لمعطيات تتضمن نسبة انبعاث الكربون فيها، بالتالي من المهم وضع المعايير المناسبة لقياس نسبة الانبعاث حتى تتم المحافظة على دخول الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوربي. 

وختم ان الرسالة واضحة للجامعة لتكثيف الماجستير وتكوين اطارات في مجال الانتقال البيئي مشيرا الى انه تم توقيع رسالة حول بعث مرصد افريقي للمالية المستدامة وهي خطوة كبيرة في تصوره لفهم ما يجري وكيف يمكن وضع معايير في التعاطي مع الدول الغنية.   

*فتحي بوجناح