التيار الشعبي: نرفض محاولات التوطين ويجب تنقيح قانون الأجانب في تونس

انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي في دورتها العادية أمس الاحد 5 ماي 2024، وتم التأكيد على رفض أي محاولات للتوطين أو إنشاء مراكز إحتجاز في تونس.

وأضافت أن تونس لا يجب أن تدفع ثمن جريمة الإستعمار والنهب الأوروبي لإفريقيا وأن القضية ليست بين تونس وإيطاليا والإتحاد الأوروبي فقط وإنما بين أوروبا وإفريقيا وخاصة دول المنبع بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين، موضحة أن الحلول الجذرية تتعلق بدعم دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الإستثمار لتثبيت سكانها والدعم الأمني والعسكري لحماية حدودها وليس بتحويل تونس إلى حرس حدود أو مركز لجوء لمهجرين ضحايا النهب والحروب. 

كما دعا الحزب إلى ضرورة تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 والمؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية، معتبرا أن هذا القانون تجاوزته الأحداث كغيره من القوانين جراء التطورات التي شهدتها قضية الهجرة في العالم وتطور التشريعات في الإتحاد الأوروبي وحتى في الدول الإفريقية.

وشدّد على ضرورة إرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الإستراتيجية اللازمة على غرار ما هو معمول به في كل الدول الوطنية.

وفي سياق آخر، أشارت اللجنة المركزية للتيار الشعبي إلى أن الوضع المعيشي الصعب الذي بات يكابده التونسيون من إرتفاع نسب التضخم وتدنى الخدمات العامة وشح المواد الحياتية الغذائية والطبية ناتج أساسا عن الإستمرار في سياسات التقشف، هذه السياسات التي فرضت في السنوات السابقة بإبتزاز من مؤسسات التمويل والتكتلات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي.

وأكدت أن الأوضاع لن تتغير بمثل قانون مالية 2024 الذي يضع الأرقام والتوازنات قبل حياة الناس في غذائهم وعلاجهم، ولا بدعم مستثمرين مقسمين بين مافيا توريد ومتنفذين يستفيدون من القطاعات المدعمة للإستيلاء على مقدرات الشعب دون نتائج تذكر إلا الإيفاء ببعض إحتياجات الأسواق الأوروبية جراء إستثمارهم في اليد العاملة البخسة وبعض الصناعات التحويلية الملوثة للبيئة ومواد فلاحية كمالية مدمرة لما تبقى من مخزون مائي. 

ودعت اللجنة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في الخيارات الإقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بإعادة ربط العلاقة بين الإقتصاد وحياة الناس اليومية حيث تكون الأولوية للنفقات في المرافق العمومية ولغذاء الناس وعلاجهم وتعليمهم ونقلهم وشغلهم وللإستثمار. 

وأقرت أن الإلتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة وآخرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمر مهم ويتطلب ضرورة التسريع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية فهذه التجربة باتت مهددة جراء غياب هذا النصوالإسراع في تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تجنبا لكل تداخل في الصلاحيات ومزيد من تفكك عمل مؤسسات الدولة، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى تحديد الوعد الرسمي للإنتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات وهو ما من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الإستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.

كما اعلنت اللجنة المركزية إعطاءها إشارة الإنطلاق في إعداد الوثيقة الإستراتيجية للحزب 24 -29 كما دأب التيار الشعبي منذ تأسيسه والتي ستتضمن تقييما شاملا للمرحلة وتحديد أولويات المرحلة القادمة والتي على ضوئها سيصدر الموقف النهائي من الرئاسية القادمة والتي ستكون بمثابة إنطلاق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد سيعمل الحزب على أن تكون مرحلة الثورة الإقتصادية وتمتين البناء السياسي للخروج نهائيا من مرحلة الهشاشة إلى الإستقرار الإستراتيجي.