الصافي: لن نمثل أمام فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لهذه الأسباب

يتواصل الجدل حول ما راج مؤخّرا بشأن ممارسة ولي (قاض) لضغوط من أجل سحب أستاذ لشكايته ضدّ ابنته للمثول أمام مجلس التربية بالمدرسة الإعدادية ببوفيشة رفقة عدد آخر من التلاميذ، رغم التوضيحات التي قدّمتها الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2، فنّدت فيها صحّة "الادّعاءات" بإحالة كامل أعضاء مجلس التأديب بالمدرسة المذكورة على القضاء. 

وتقدّم والد تلميذة بشكاية ضدّ أعضاء مجلس التربية بالمدرسة الإعدادية ببوفيشة إلى الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل مفادها تعرّض ابنته للهرسلة والتهديد والعنف من طرف الإطار التربوي أثناء مثولها أمام مجلس التأديب لارتكابها محاولة غشّ في الإمتحان.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل محمد الصافي في تصريح لموزاييك إنّ الإطارات التربوية قررت عدم المثول أمام الفرقة المذكورة مبرّرا هذا القرار بضرورة ''حسم المسألة في العلاقة بين وزارتي التربية والعدل''، متسائلا: "هل نحن مدعوون للامتثال لاوامر ومنشورات وزارة التربية أم للقضاء؟".

وقال الصافي: " من حقّ والد التلميذة أن يتقدّم بشكوى ولكن المشكلة أنّنا لا نعلم إلى حدّ الآن الحدود الفاصلة بين المناشير التي نعمل بها وبين تدخل القضاء الذي يمكن يجبر مؤسسة تربوية حتى على تغيير قرارات مجالس الأقسام".

وأضاف أنّ الاستدعاء للمثول أمام الفرقة المذكورة شخصي ولا يتمّ توجيهه للمجموعة بل لمدير المؤسسة التربوية الذي يتكفّل بإبلاغ منظوريه، وهذا غير متوفّر في الاستدعاء الذي وجّهته الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل، والذي لم يتضمّن  مضمون الدعوة، وفق تصريحه.

وأكّد أنّ والد التلميذة ''سعى جاهدا إلى سحب الشكوى من قبل الأستاذ في حقّ ابنته ولكن الأستاذ تمسّك بالشكوى اعتمادا على مبدأ المساواة''. 

استمع إلى مداخلته في برنامج "صباح الناس":