منى كريّم: للثنائية البرلمانية ايجابيات لا يمكن إنكارها

بيّنت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم على هامش تقديمها دراسة بعنوان "الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022"، أنجزتها بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس- أن هناك ايجابيات لا يمكن انكارها في اختيار نظام الثنائية البرلمانية والتي تهدف أساسا الى توسيع التمثيلية السياسية مضيفة: "لكن في المقابل نجد ضعفا في صلاحيات الغرفة التشريعية الثانية وهي مجلس الاقاليم والجهات".

وشددت كريّم على انه كان من المفترض وجود قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين ويبيّن كيفية فض النزاعات في حال نشوبها باعتبار ان هناك صلاحيات مشتركة بين المجلسين.

وأوضحت كريّم أن الدراسة استندت على دستور 25 جويلية لسنة 2022 والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتجارب البرلمانية التي عاشتها البلاد التونسية مضيفة أنها دراسة تقيمية لجدوى وجود غرفة تشريعية ثانية ومدى استجابتها لسيادة الشعب وخدمة المصالح الجهوية والمحلية.

وتظهر الدراسة، حسب تصريح الاستاذة، أن نظام الاقتراع يعطي الى الغرفة الثانية مشروعية أقل مما يتمتع بها مجلس نواب الشعب باعتبار انه ينتخب مباشرة من طرف الشعب بالاضافة الى أن صلاحيات الغرفة الثانية تقتصر على قوانين المالية ومخططات التنمية وبصفة استثنائية وثانوية توجيه لائحة لوم مع مجلس نواب الشعب وقالت إنها لا تتمتع بصلاحيات ذاتية بل تمارسها بالاشتراك مع الغرفة الاولى.

هيبة خميري