خبير قانوني: لابد من قانون ينظم العلاقات بين الغرفتين التشريعيتين

شدد الخبير القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أمين ثابت في تصريح لموزاييك اليوم السبت 4 ماي 2024 على ضرورة وجود قانون أساسي يتعلق بتنظيم العلاقات بين الغرفتين التشريعيتين، وذلك خلال ندوة للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس- لتقديم ومناقشة دراسة بعنوان "الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022".

وأضاف أنه لابد أن يتناغم القانون الداخلي لمجلس الجهات والاقاليم مع قانون العلاقات بين الغرفتين ، متابعا أنه ''قد نحتاج أيضا إلى تنقيح القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب حتى يكون هناك متناغما مع قانون العلاقات بين الغرفتين''.

وقال ثابت إن هذه الدراسة المنجزة تهدف الى تفسير نظام الثنائية البرلمانية كما ورد في دستور 2022 مضيفا أن هذا النظام ما زال غير واضح الملامح باعتبار وجود النص الدستوري فقط لتأطيره قانونيا.

كما تحدث ثابت عن الصلاحيات التشريعية المحدودة للغرفة الثانية والتي تضم قانون المالية والقوانين العادية المتعلقة بمخططات التنمية فقط .

وقال أيضا إنه من الفريد أن تكون الصلاحيات الرقابية للغرفتين على السلطة التنفيذية نفسها باعتبار أن الغرفة الثنائية لا تكون لها صلاحيات رقابية على السلطة التنفيذية عادة، وفق تصريحه.

*هيبة خميري