languageFrançais

البنك الدولي: ظاهرة النينيو تهدد الأمن الغذائي العالمي حتى بداية 2027

مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والاضطرابات اللوجستية

كشف البنك الدولي، في آخر تحديث لأوضاع الأمن الغذائي لشهر أكتوبر 2026، أن أسواق الغذاء العالمية لا تزال مستقرة بوجه عام، مع توفر إمدادات غذائية كافية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والاضطرابات اللوجستية، إلى جانب المخاطر المناخية والنزاعات التي تهدد الأمن الغذائي في عدد من مناطق العالم.

مؤشرات الأمن الغذائي

وأفاد التقرير، الذي تستند بياناته إلى 16 أكتوبر 2026، بتراجع المؤشر الإجمالي لأسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1% مقارنة بالتحديث السابق الصادر في سبتمبر، فيما انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 6%. 

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار السلع الزراعية أعلى من مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي، حذّر البنك الدولي من استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من البلدان، خاصة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، حيث يُتوقع أن يحتاج ما بين 58 و69 مليون شخص إلى مساعدات غذائية بحلول أفريل 2027.

وأشار التقرير إلى أن الصومال وجنوب السودان والسودان لا تزال تواجه أوضاعاً غذائية حرجة، مع استمرار مخاطر حقيقية لحدوث مجاعة في بعض المناطق. كما يواجه أكثر من 18 مليون شخص في اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في ظل تصاعد النزاع وتزايد أعداد النازحين.

استمرار قوة ظاهرة «النينيو»

وعلى الصعيد المناخي، توقع البنك الدولي استمرار قوة ظاهرة «النينيو» إلى مستويات مرتفعة للغاية حتى بداية سنة 2027، بما من شأنه زيادة مخاطر اضطراب التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الإنتاج الزراعي وتوفر الغذاء.

ولفت التقرير إلى أن التأثيرات الأشد لاضطرابات الأمطار المرتبطة بظاهرة النينيو على الأمن الغذائي تظهر عادة خلال موسم الجدب والجفاف الموالي، وليس بالضرورة خلال موسم الأمطار نفسه، مع اختلاف حدة التداعيات من منطقة إلى أخرى بحسب أنماط التساقطات ووضعية الأسواق وقدرة الدول على الاستجابة.

وفي ما يتعلق بأسعار الغذاء محلياً، أظهرت أحدث البيانات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، خاصة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث سجل عدد منها معدلات تضخم في أسعار الغذاء تجاوزت 5%.

وسُجلت ضغوط تضخمية حادة في شرق أفريقيا وجنوبها، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، مقابل زيادات معتدلة في أسعار الغذاء بأوروبا.

كما بيّن البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الغذاء الحقيقية تجاوز معدل التضخم العام في نحو 22% من أصل 150 بلداً شملها التحليل خلال أحدث فترة ربع سنوية، مقابل 14% في الفترة السابقة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر وتراجع القدرة على الحصول على الغذاء.

صلاح الدين كريمي

share