النيجر تودع طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

أودعت النيجر التي يحكمها مجلس عسكري، طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلنت المحكمة الثلاثاء، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.

وتحكم الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل حكومات عسكرية متشددة وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، ونأت منذ ذلك الحين عن الغرب.

وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر من العام الماضي، معتبرة أنها "أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية".

وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت في 18 جوان "وثيقة انسحاب" من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري.

وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 جوان 2027، أي بعد عام من إخطارها. وأكد البيان على ضرورة التزام النيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها "في حين أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظل حقاً سيادياً للدول بموجب القانون الدولي، فإننا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرامي إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية".

ولم يشر بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي أو بوركينا فاسو. وتواجه هذه الدول الثلاث أعمال عنف دامية تنفذها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، كما تُتهم جيوشها بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، كجرائم الحرب، عندما تفتقر الدول إلى الإرادة أو القدرة على القيام بذلك بمفردها.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا. ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا، ولا "إسرائيل" أو الصين أو بورما.

(أ ف ب)