مصر: اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري وبلا أبعاد سياسية

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن اتفاق تصدير الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن التعاقدات التجارية البحتة، وأُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.

وشدد رئيس الهيئة ضياء رشوان على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين".

كما أضاف أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها شركة شيفرون الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون وجود أي تدخّل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

وأشار رشوان إلى أن الاتفاق يحقق مصلحة إستراتيجية واضحة لمصر تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل وقدرات التخزين والتداول، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مرونة كبيرة في إدارة ملف الغاز من خلال تنويع مصادر الاستقبال والمسارات والشركاء، محذرا من الانسياق وراء حملات إعلامية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري.

وشدد على أن توقيت الإعلان لا يغير حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس موافقته على صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفا إياها بأنها الأكبر في تاريخ ما يسمّى "إسرائيل".