الإسرائليون قد يفقدون امتياز دخول دول أوروبا دون تأشيرة

يعتزم الاتحاد الأوروبي ادخال تغييرات على شروط الإعفاء من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل بإضافة  قيود جديدة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني حيث من المقرر تضمين هذه القيود ضمن قائمة الموانع التي تحول دون التمتّع بالإعفاء من هذا الصنف من التأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي ، وفق ما أورد موقع يورو نيوز.

وأشار يورو نيوز استنادا إلى  مصادر بالبرلمان الأوروبي، إلى توصل مؤسسة التشريع الأوروبية والمفوضية يقضي بإضافة قيود تتعلّق بانتهاكات حقوق الانسان يمكن على خلفيتها تعليق العمل بإجراء الإعفاء من التأشيرة. 

وأورد المصدر ذاته أنّ إسرائيل قد تكون من أوّل "الدول" التي ستتأثّر بهذا القرار الذي لا يستهدف دولة بعينها، وفق ما نقل الموقع  عن النائب بالبرلمان الأوروبي ماتياش نيميت (Matjaž Nemec).

وسيكون رفع الإعفاء من التأشيرة متاحا بسهولة أكبر عقب هذا الإتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد  بإضافة هذه المعايير التي تشمل على نحو الخصوص خرق ميثاق الأمم المتحدة، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى عدم احترام قرارات المحاكم الدولية.

وقد يؤدي هذا التحوير في شروط الإعفاء  إلى فرض التأشيرة على مواطني الكيان الإسرائيلي الذين يتمتّعون إلى حدّ الآن بهذا الإمتياز مما يتيح أمامهم فرصة التنقل بحرية في أوروبا.

وأشارت يورو نيوز، نقلا عن النائب ماتياش نيميت، أنّ إسرائيل من بين الدول الأكثر عرضة لإعادة النظر في وضعها كدولة يُعفى مواطنوها من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل بسبب اتهامات وجهتها الامم المتحدة للكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم  حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في عدوانها على غزّة .

كما أشار إلى إمكانية أن يشمل هذا القرار صربيا أيضا بسبب مشاغل تتعلّق بوضعية حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويتمتّع مواطنو 61 دولة بإعفاء من الحصول على تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل، ومن بينها "إسرائيل".

عن يورو نيوز