البنك الدولي: ندعم الحكومات لتجاوز صدمتي كورونا وانهيار أسعار النفط
أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا أمس 9 أفريل 2020 بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام.
ويوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020. ويؤكد التقرير انه إلى حدود غرة أفريل الجاري تغير التوقعات أدى إلى تكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس.
من جانبه قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي فريد بلحاج، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتان وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط مؤكدا أن جهود البنك الدولي موجهة لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب."
وأضاف بلحاج "يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً. ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة."
ووفقا للتقرير الجديد، يؤثر فيروس كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع مجالات وهي تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط. ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.
ضرورة سن الدول إصلاحات تهم شفافية الديون وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة
ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
ويسلط التقرير الضوء على مجالين حيث يعيق الافتقار إلى الشفافية إجراء تحليلات موثوقة للقضايا الهامة حيث يعيق الافتقار إلى شفافية البيانات التحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة، والتي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة. وتتباين بلدان المنطقة تبايناً واسعاً في معايير الإبلاغ عن الديون، وليس بمقدور الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمحللين الخارجيين الوصول إلى المعلومات الحيوية حول العديد من أنواع الدين العام. ولفت التقرير إلى أن أرقام البطالة والقطاع الغير الرسمي في المنطقة تتسم بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل. فهناك القليل من الاتساق - سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية - مما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.