مصدر حكومي: الدين العمومي سينخفض لأوّل مرة في 2019
كشف مصدر حكومي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 أنّ السنة القادمة ستكون الأولى سيسجل خلالها انخفاض الدين العمومي منذ سنة 2011 من دون تقديم تفاصيل في الغرض.
ويشار الى أن الدين العمومي بلغ الى موفى جوان في تونس 73 مليار دينار منهم 50 مليار دينار دين خارجي.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 30 أوت 2018 أنّ قانون المالية لسنة 2018 شهد عدة إجراءات وصفها الخبراء الاقتصاديون وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنون بالموجعة جراء الترفيع في الضرائب والاداءات والمعلوم على الاستهلاك للعديد من المنتوجات من أهمها الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة.
وأدت هذه الاداءات الى الترفيع في أسعار العديد من المنوتجات جعلت نسبة التضخم تسجل نسب عليا وصلت الى مستوى 5ر7 بالمائة في موفى جويلية 2018 ولتطويق تنامي نسبة التضخم لجأ البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل الى 75ر6 بالمائة.
كما ذكر أن التحسن الذي عرفته المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها تسجيل نسبة نمو ب 8ر2 في الثلاثي الثاني من العام الجاري سينعكس على مشروع قانون المالية الجديد.
ومن جانب آخر كشف المصدر الحكومي أن مشروع قانون المالية للعام القادم سيعطي أولوية لمسالة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال وإحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمع بتشغيل الآلاف من الشباب ضمن إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية.
وأكد في سياق متصل أن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع المنظمات الوطنية والمهنية من اجل الاستئناس بمقترحاتها عند إعداد المشروع في صيغته النهائية.
ويشار الى أن الآجال الدستورية لإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية حدد يوم 15 أكتوبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر.
وبالتوازي مع إعداد مشروع قانون المالية أشار المتحدث الى انه سيقع الإعلان عن إجراءات جديدة لتدعيم النمو وإنعاش الاقتصاد الوطني، ملمحا أن رئيس الحكومة سيعلن عنها بنفسه.
ومن جهة أخرى أفاد ذات المصدر أن رئيس الحكومة سيعقد في الفترة القادم بعد مشاركته في القمة الصينية الإفريقية ببيكين يومي 3 و4 سبتمبر القادم، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الحكومة وكتاب الدولة حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والخارطة الصحية وتوفير الأدوية واليقظة الصحية ومنظومة الدعم.