قانون المالية 2017 : اداءات جديدة...تخفيضات وإعفاءات
تضمن مشروع قانون المالية 2017 الذي تمت إحالته السبت الماضي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ضمن جلسة عمل ستعقد قريبا، عدة إجراءات وإصلاحات جبائية تتعلق باسترجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة.
ومن بين هذه الإجراءات التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة لمدة 5 سنوات، ومنح المؤسسات المصدرة إمكانية الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخليها أو أرباحها المتأتية من التصدير وتخفيف العبء الجبائي .
مراجعة جدول الضريبة على الدخل
وأقر مشروع القانون مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء الشريحة الأولى من الدخل الذي لا يفوق 5 آلاف دينار سنويا وإعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل بالتوازي مع ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للأجراء بضبط حد أقصى ب2000 دينار.
كما أقر المشروع التقليص في قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات مع إخضاع بعضها لأداء بنسبة 6 بالمائة خاصة الأدوية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وكراء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة وبيع وتوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وعمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها وإصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري.
كما تقرر إخضاع بعض المؤسسات العمومية المنتفعة للأداء على القيمة المضافة مثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمراكز الفنية في القطاعات الصناعية والوكالة العقارية للسكنى.
التخفيض في نسبة الأداء على النقل العمومي للأشخاص
وأقر المشروع أيضا إخضاع عمليات بيع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة، كما تم إقرار التخفيض في نسبة الأداء من 12 بالمائة إلى 6 بالمائة على الكراسات المدرسية ونقل البضائع على غرار نقل المنتوجات الفلاحية والنقل العمومي للأشخاص وسيارات الأجرة من نوع تاكسي ولواج ونقل ريفي وخدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم.
الترفيع في الأداء على توريد وبيع السيارات السياحية
وفي المقابل، أقر مشروع القانون الترفيع في نسبة الأداء من 12 بالمائة إلى 18 بالمائة على توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4 خيول من قبل وكلاء البيع والخدمات المنجزة في مادة الإعلامية والانترنت وخدمات المصادقة الالكترونية.
وأقر كذلك إحداث معلوم تسجيل تكميلي بنسبة 4 بالمائة على البيوعات العقارية وذلك بالنسبة للعقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها مليون دينار باستثناء العقارات المخصصة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية.
معلوم جبائي خاص بالمحامين والأطباء
وأقر المشروع أيضا توظيف معلوم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وأعمال وعقود يحررونها وإلزام الأطباء بواجب التنصيص على معرفهم الجبائي في كل الوثائق المتعلقة بالعلاج إلى جانب الزام المصحات بالتنصيص صراحة على المعرّف الجبائي ضمن الفواتير على كل العلميات الداخلة في الخدمات الصحية.
مقاومة التهرب الجبائي
وبهدف مقاومة التّهرب الجبائي، أقر مشروع قانون المالية الجديد توظيف خطية جبائية إدارية بنسبة 100 بالمائة على المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب على الأشخاص الذين ينتفعون بإجراءات ميسرة في استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة .
وتقرر إلزام المؤسسات المالية بتونس بتقديم المعلومات التي بحوزتها إلى مصالح الجباية كلما طلب منها ذلك وتمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين حسب نسق عيشهم أو نفقاتهم الشخصية الظاهرة أو نمو ثروتهم.
وبالنسبة للتجار المتجولين في السوق الموازية، أقر مشروع قانون المالية الجديد إعفاءهم من الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة عليهم شريطة إيداع التصريح بصفة تلقائية قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية ودفع مبلغ قدره 500 دينار سنويا.
رخص الجولان بالخارج
وأقر مشروع القانون إلغاء معلوم الطابع الجبائي الموظّف ب30 دينار على رخص جولان السيارات المسجّلة في الخارج وتدعيم موارد صندوق مقاومة التلوث من خلال إحداث المعلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة عند نقل ملكيتها بهدف تمويل العمليات الرامية للحد من التلوث الهوائي.
ميزانية 2017: الإجراءات والإصلاحات والأرقام