إبتداء من 1 مارس:مخاطب وحيد لاختصار الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع
أفاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير بشوال في فقرة ''الفايدة مع هناء'' ببرنامج أحلى صباح الأربعاء 28 فيفري أنه بداية من يوم غد الخميس غرة مارس سيدخل حيز النفاذ قرار رئاسة الحكومة المتعلّق بتقليص الإجراءات لبعث مشاريع بين 48 و72 ساعة، موضحا أن القرار جاء ليخلص المستثمرين التونسيين والأجانب من البيروقراطية الإدارية وما وصفها بجولة كبيرة على عدة إدارات ومؤسسات لاستخراج الوثائق اللازمة لإستكمال الملف القانوني لأي مشروع جديد لاتتجاوز كلفته 15 مليون دينار.
وقال بشوال إن القرار يرسي حوكمة جديدة تضبط قائمة واحدة في الوثائق اللازمة لبعث أي مشروع وعلى المستثمر التعامل بصفة إلزامية ومباشرة مع ماسمي ب"المخاطب الواحد" بالشباك الموحد القديم بالوكالة والذي يضم 5 مكاتب لأعوان ممثلين عن القباضة المالية والديوانة ومراقبة الاداءات و المحكمة الابتدائية والرائد الرسمي لاستخراج الوثائق المستوفية للشروط القانونية لبعث اي مشروع .
وأضاف انه بداية من يوم غد الخميس سيتولى المخاطب الوحيد تخليص المستثمر من التعامل مع عدة إدارات لتكوين شركته.
ويهمّ شباك المخاطب الوحيد بالوكالة المستثمرين الأجانب والتونسيين بتونس الكبرى، مع بعث ممثلين لهذا الهيكل في ولايتي سوسة وصفاقس وببقية الجهات كما يضم الشباك خدمات أخرى للضمان الاجتماعي والداخلية والبريد ...
وقد تمت تهيئة الفضاء الجديد للمخاطب الوحيد بالوكالة بكلفة 120 الف دينار، ويضم 5 مكاتب من المنتظر ان تتقبل يوميا 30 ملفا لبعث مشاريع.
وأكد ان القانون الجديد للاستثمار ينص على أنّه في حال عدم تلقي المستثمر لإجابة على مطلبه من قبل الإدارة المعنية بالترخيص في ظرف 60 يوما تتولى هيئة الاستثمار الجديدة الرد على الطلب ومنح موافقتها على المشروع عكس ما كان معمول به حسب قانون الإستثمار القديم.
وفي اجابة على سؤال متعلق بتذمر المستثمرين من تعطيلات ببعث مشاريع قال سمير بشوال انه من المهم التثبت من حسن نية وجدية بعض المستثمرين الذين يزايدون على جدية الدولة في تشجيع الاستثمار، حسب تصريحه، مضيفا أنه في إطار إبراز جدية المستثمر من خلال عدة طرق منها ايداع مبلغ مالي بحساب بنكي لإبراز حسن نيته في بعث المشورع ليكون واجبا على الدولة بعد ذلك تقديم كل التسهيلات ومرافقته في بعث المشروع.
وأكّد مدير الوكالة أنّ من بين أهداف القرار، تحسين ترقيم تونس في ما يتعلق بإجراءات بعث المشاريع، التي وصفها البنك الدولي بالمعقدة، واضافة للحد من توجّه المستثمرين الأجانب نحو بلدان أخرى على غرار المغرب.