الحكومة تسحب مشروع قانون دفع النمو الإقتصادي و تعوضه بآخر
نظر مكتب مجلس نواب الشعب في المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة المتعلقة بعرض صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، وقرّر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
كما نظر المكتب في طلب الحكومة المتعلق بسحب مشروع قانون إتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 20112 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، وقرّر إعلام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بذلك .
وقرّر المكتب من جهة أخرى اعتماد تاريخ 1 أكتوبر 2016 تاريخا مرجعيا لتحديد حصص الكتل عند تجديد هياكل المجلس فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان، وتاريخ 10 أكتوبر 2016 آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية الهياكل المعنية بالتجديد.
كما تم اقتراح تاريخ 14 أكتوبر 2016 موعدا لافتتاح الدورة العادية الثالثة.