المصادقة على مشروع قانون الاستثمار
صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم السبت 17 سبتمبر 2016 على مشروع القانون المتعلق بإصدار قانون الإستثمار بأغلبية 114 نعم مع إحتفاظ 16 صوتا واعتراض 4 نواب.
وستدخل أحكام قانون الاستثمار الجديدة حيّز التطبيق بداية من غرة جانفي 2017.
وفي نفس السياق وصف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي وضعية المالية العمومية بالصعبة والدقيقة، مقرّا صحة ما يتم تداوله حول إمكانية اللجوء إلى التداين لخلاص الأجور.
وأبرز عبد الكافي خلال أشغال الجلسة العامة أهمية قانون الاستثمار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ودوره في دفع الاستثمار الخاص والأجنبي.
كما نبّه إلى أن موقع تونس في العالم تدهور كثيرا، معلنا أن وزارته تعمل حاليا على استقطاب مستثمر أجنبي ينوي استثمار 650 مليون أورو (حوالي 1500 مليون دينار) في تونس ستساهم في خلق 55 ألف موطن شغل جديد.