الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس تنمو بنسبة 8.7% في 9 أشهر
أكدت مؤشرات قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني، بعدما حقق نموا بنسبة 8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في وقت تجاوز فيه عدد مواطن الشغل التي يوفرها 558 ألف موطن بين مباشر وغير مباشر.
الوزن الاقتصادي لهذا النشاط
وتضم هذه المنظومة الصناعية 924 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، وتوفر 158 ألف موطن شغل مباشر، إلى جانب أكثر من 400 ألف موطن شغل غير مباشر، وفق ما كشفه المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني.
وتحدث القيزاني، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء لتقديم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية «سابري 2026»، عن الوزن الاقتصادي لهذا النشاط، الذي يستأثر بنحو 50% من صادرات الصناعات المعملية التونسية.
قطاع إلكتروني بصادرات تناهز 3.5 مليار دينار
وتبرز أهمية الصناعات الإلكترونية من خلال مساهمتها في الصادرات التونسية، إذ بلغت قيمة صادرات هذا القطاع نحو 3.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وفق معطيات وزارة الصناعة، فيما يضم نشاط الصناعات الإلكترونية قرابة 150 مؤسسة توفر حوالي 70 ألف موطن شغل.
وفي هذا السياق، وقّعت تونس في أفريل 2026 ميثاقا لتنافسية الصناعات الإلكترونية، يهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتبلغ 7 مليارات دينار بحلول سنة 2030، مقابل 3.5 مليار دينار سنة 2025، إلى جانب إحداث 30 ألف موطن شغل مباشر إضافي، بما يرفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف.
مكونات السيارات والطيران.. رافعة للصادرات والاستثمار
ولا تقتصر أهمية القطاع على الصناعات الإلكترونية التقليدية، بل تشمل أيضا تصنيع مكونات السيارات والطيران واللوحات الإلكترونية والأنظمة التكنولوجية الدقيقة، وهي أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة وتستقطب استثمارات أجنبية مهمة.
ويبرز قطاع مكونات السيارات مثالا على هذا التوجه، إذ تجاوزت صادراته 2.2 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 7.5 مليارات دينار، خلال سنة 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة. كما تحتضن تونس أكثر من 280 وحدة متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، من بينها مؤسسات تابعة لمجموعات دولية كبرى.
وتعكس هذه الأرقام أهمية موقع تونس ضمن سلاسل الإنتاج الصناعية الدولية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، وهي مجالات تمثل فرصا إضافية لتطوير التصنيع المحلي وتعزيز نقل التكنولوجيا.
ويظل التحدي المطروح أمام القطاع مرتبطا بقدرته على الانتقال من التصنيع والتجميع إلى تطوير المكونات والتكنولوجيات محليا، ورفع نسبة الإدماج الصناعي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحافظ على تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
صلاح الدين كريمي