رئيسة غرفة منتجي الزياتين:تعليب زيت الزيتون بوابة لتحسين عائدات الدولة

دعت رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين بتونس، نجاة السعيدي حامد، في تصريح لـ "موزاييك" الخميس 3 سبتمبر 2026، الدولةَ إلى استغلال كميات الإنتاج للموسم القادم عبر تصدير زيت الزيتون معلبًا بعلامات تونسية، مشيرة إلى أن تونس تصدر سنويًا نحو 80% منه سائبًا، مما يجعل العائدات دون المأمول.

وشددت على ضرورة تنفيذ السلطات التونسية مخططها للترفيع في نسبة التعليب وفق الإجراء المقرّ ضمن الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2026 تحت عنوان "دعم تعليب زيت الزيتون"، كخطوة استراتيجية لتحويل البلاد من مجرد مصدّر للزيت السائب إلى رائدة في تصدير الزيت المعلب ذي العلامات التجارية التونسية.

وشددت على أن تطبيق هذا القرار سيحسن مداخيل الدولة التونسية من عائدات تصدير زيت الزيتون، إذ إن تصدير كميات أقل معلّبة يضمن الحصول على أسعار أعلى. وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه زيت الزيتون التونسي يكمن في هيمنة التصدير السائب (Bulk)، حيث تستفيد منه دول أخرى (أوروبية بالأساس) لإعادة تعليبه وتسويقه تحت علاماتها التجارية الخاصة.

امتيازات القرار استثمارات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لتونس

واعتبر هذا الإجراء الجديد رسالة واضحة تدفع باتجاه الاستثمار في وحدات التعليب ذات الجودة العالية مما سيرفع من قيمة الصادرات الإجمالية للبلاد، لأن سعر الزيت المعلّب أغلى بكثير من سعر الزيت السائب كما سيدعم ذلك ظهور العلامات التجارية التونسية في رفوف الأسواق الدولية.

يُذكر أن الفصل 30 ينص على انتفاع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محلياً بالإعفاء من المعاليم الديوانية، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (TVA)، وهو ما يعني تخفيض تكلفة المواد التي يستخدمها المُصنّعون للتعليب (كالعبوات والأغطية ومواد التغليف) بشكل ملموس، مما يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون المعلّب التونسي في الأسواق العالمية.

ويمكن للمؤسسات المعنية الاستفادة من هذا الامتياز، بحصولها  على "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التي تتسلمها من المصالح الجبائية المختصة وهي شهادة تثبت أن المؤسسة تستخدم هذه المدخلات لغرض تعليب الزيت المنتج محلياً.

هناء السلطاني