معز السوسي: غياب لآليات خلق مواطن الشغل في مخطط التنمية 2026-2030
أبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي في تصريح لموزاييك الاثنين 13 جويلية 2026 في قراءة لوثيقة مخطط التنمية 2026-2030 المصادق عليه، أن المشاريع والاستثمارات التي تمت برمجتها على مستوى الأقاليم كانت بمقاربة مركزية، في حين أن جزءاً آخر مما سيتم برمجته سيكون بمقاربة إقليمية ترابية.
توزيع الاستثمارات حسب الأقاليم وفي الجهات: صفاقس تتصدر القائمة
وبين أن حصص الاستثمارات حسب الأقاليم توزعت كالآتي: بالإقليم الأول تمت برمجة 3041 مشروعاً واستثمارات قدرت قيمتها بـ 8362 مليون دينار بنسبة 15.9 بالمائة، وفي الإقليم الثاني تمت برمجة 4439 مشروعاً واستثمارات قدرت بـ 13555 مليون دينار بنسبة 25.8 بالمائة، وبالنسبة للإقليم الثالث تمت برمجة 5632 مشروعاً واستثمارات بـ 12701 مليون دينار وبنسبة 24.1 بالمائة، أما الإقليم الرابع فقد حظي بـ 3754 مشروعاً باستثمارات بقيمة 11655 مليون دينار بنسبة 22.1 بالمائة.
أما الإقليم الخامس فقد بلغ عدد مشاريعه 2629 مشروعاً والاستثمارات 6346 مليون دينار بنسبة 12.1 بالمائة من المجموع العام، وبالتالي فإن مجموع المشاريع المبرمجة على مستوى الأقاليم بلغ 19595 مشروعاً من مجموع 50 ألف مشروع تم اقتراحه، وبين أن مبلغ الاستثمارات الإجمالية المبرمجة إقليمياً قدر بـ 52621 مليون دينار من إجمالي ميزانية المخطط البالغة 101.835 ألف مليون دينار، والبقية سيقع تنفيذها على المستوى المركزي لأنها مشاريع أفقية ولكنها تتقاطع مع الأقاليم.
6 محاور كبرى تحدد صبغة مشاريع مخطط التنمية 2026-2030
واعتبر معز السوسي أن من أبرز الولايات التي استأثرت بالمرتبة الأولى هي ولاية صفاقس باستثمارات بقيمة 4662 مليون دينار، تليها ولاية بنزرت بـ 2901 مليون دينار، ثم ولاية تونس بـ 2732 مليون دينار، وولاية قفصة بـ 2483 مليون دينار، وبن عروس بـ 2387 مليون دينار، والقصرين بـ 2386 مليون دينار، ثم المنستير بـ 2264 مليون دينار، وفي بقية الولايات فإن قيمة الاستثمارات كانت متقاربة.
وبين أن ما سيتم تحقيقه من مشاريع يهم 6 محاور كبرى، منها ما يتعلق بالطرقات السيارة وربط المناطق الداخلية بالموانئ والأروقة الاقتصادية، والمستشفيات الجامعية، والمناطق اللوجستية، والنقل الحديدي، وتعبئة المياه والتحلية والمناطق السقوية، والمناطق الصناعية والطاقات المتجددة، وحماية المدن من الفيضانات، ومعالجة النفايات والتطهير، معتبراً أن مقاربة وضع مخطط التنمية 2026-2030 اعتمدت على برمجة الاستثمارات وتوزيعها على الجهات والأقاليم، إلا أنه غاب عنها كل ما يتعلق بتأثير هذه المشاريع بالمخطط على خلق مواطن الشغل.
هناء السلطاني