محمد النخيلي:صلابة القطاع المصرفي يجب أن تُعزز بإصلاحات لدعم الاستثمار

أبرز أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في تصريح لموزاييك الجمعة 10 جويلية 2026 أن القطاع البنكي، سجّل مؤشرات جد ايجابية، حيث بلغت نسبة الملاءة بالنسبة للبنوك 15.1 بالمائة وهو أعلى حتى من المتطلبات الدولية، كما أن نسبة السيولة على المدى القصير بلغت 52.8 بالمائة وهو ما يعكس متانة مالية خارقة للعادة بالنسبة بالبنوك خاصة وأن ودائع الحرفاء ارتفعت بـ7.3 بالمائة وهو  ما يعكس ثقة المودعين في  الجهاز المصرفي التونسي .

تواصل ارتفاع  الديون المتعثرة مقابل تراجع نسبة  الدين الخارجي

وأضاف محمد النخيلي أن هذه المؤشرات الايجابية لا يجب أن تخفي أن نسبة الديون المتعثرة ما زالت مرتفعة بنسبة 14.9 بالمائة في حين أنه يجب أن تكون عند مستوى في 7 بالمائة أو أقل، لكن هذا يمكن العمل عليه أكثر خاصة وان نسبة تغطية الديون المتعثرة بالمخصصات بلغت 51.6 بالمائة.

وأكد محمد النخيلي أن القطاع المصرفي هو قطاع صلب ولكن ينقصه مزيد تخصيص جهوده لدعم الاستثمار أكثر من دعم موارد الدولة الذي يعتبر من واجباته ولكن الأرقام يجب أن ترتفع في نسبة القروض الموجهة للقروض الموجهة للقطاع الخاص و والاستثمار .

وحول  نقطة  الدين الخارجي، قال محمد النخلي إنها انخفضت إلى 39.5 بالمائة وهو أدنى معدل منذ سنوات، كما أن خدمة الدين انخفضت إلى نحو 12.5 بالمائة والذي يعتبر تقدما هاما خاصة وان قيمة الاقتراض الخارجي تقلصت مقارنة بالإقراض الداخلي  من البنوك التونسية وهو ما يشكل انطلاقة جديدة وثقة متجددة في الاقتصاد والتي يجب تدعيمها بالصناعات التصديرية  واستمرار الإصلاحات المالية وتعزيز الاندماج المالي وتحسين  مناخ الأعمال والرقمنة لتحقيق أرقام أفضل بكثير مما تم تسجيله لسنة 2025 .

هناء السلطاني