كرم: استدامة الإجراءات الاجتماعية لـ2026 تفرض دفع الإنتاج والاستثمار

اعتبر عضو اللجنة الإدارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسّسات أحمد كرم، في تصريح إعلامي، الخميس 8 جانفي 2026، حول فصول وإجراءات قانون مالية 2026 وتداعياتها  ومقترحات   التعديل لصالح المؤسسة الاقتصادية أن  قانون مالية 2026 استكمل كافة الإجراءات  التي تهم الجانب الاجتماعي ومنها الترفيع في الأجور وغيرها لكن الأهم من ذلك هو كيفية  ضمان ديمومتها .

وأبرز احمد كرم أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بتحقيق توازنات في النمو والإنتاجية لان الدولة لا يمكنها توزيع خدمة دون إنتاج مضيفا أن اللا توازن بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي قد يدفع الدولة للتداين من الخارج وهي في غنى عن ذلك في وضعيتها الحالية، بالتالي لا بّدُ من إعطاء الأولوية لإجراءات دفع الاستثمار والعمل ضمن مشروع قانون مالية 2027.

ودعا أحمد كرم  إلى ضرورة دعم الإنتاجية لتعزيز ميزانية الدولةـ وهو ما يضمن ضمان استدامة الاستقرار الاجتماعي وما تضعه الدولة من دعم مالي لمختلف الخدمات الاجتماعية، داعيا الدولة إلى إقرار إجراءات أخرى تُشجع المستثمرين والمصدرين ضمن قانون الاستثمار الجديد  لتتمكن المؤسسات والمصدرة والمستثمرين من ترفيع مواردهم الذاتية بالعملة الأجنبية.

وأضاف أنّه لازال هناك مجال لتغيير وتعديل السياسة الجبائية لإعطاء الاستثمار والتطور الاقتصادي الحظ نفسه كما  الإجراءات الممنوحة للجانب الاجتماعي ضمن قانون مالية 2026.

واعتبر احمد كرم أنّ تنفيذ ما ورد بقانون مالية 2026 مسؤولية مجلس نواب الشعب لأنّ أيّ خلل في تنفيذ ما ورد فيه سيفاقم اللاتوازن بين ما هو اجتماعي وما تم إقراره من إجراءات اقتصادية وإن كانت محدودة نسبيا أو أقلّ مما هو مأمول. ومنتظر من قبل الفاعلين في المجال الاقتصادي، حسب تعبيره على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية (CTFCI) حول قانون مالية 2026 وتداعيات الإجراءات الواردة فيه على الاقتصاد والمؤسسات.

هناء السلطاني