العبيدي: رغم قرار تحجير العمل بها.. مشكل عقود المناولة لم ينتهِ

شدّد الخبير الاقتصادي راشد العبيدي، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "موزاييك+"، الاثنين 26 فيفري 2024، على أنّ العلاقة بين المؤجّر والأجير يجب أن تكون مباشرة ودون وساطة، مشيرا إلى أنّه رغم قرار تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإنّ "مشكل عقود المناولة لم ينتهِ بعد".

وأوضح راشد العبيدي أنّ عقد المناولة يضمّ ثلاثة أطراف، وهم المشغّل والأجير والشركة المستفيدة، ويعني ذلك أنّ طالب الشغل عندما ينضم إلى شركة معيّنة، يقوم بعقد لدى شركة أخرى التي تقوم بدور 'الوساطة'.

ونبّه المتحدّث إلى أنّ عقود المناولة، ماليا، تُكلّف الدولة التونسية أكثر من الانتدابات المباشرة، قائلا إنّ عقد مناولة قد يُكلّف المؤسّسة 1100 دينار، ولكن قد يُكلّفها أقلّ من ذلك في حال كان الانتداب مباشرا.

كما تحدّث العبيدي عن التشغيل الهشّ لعمّال الحضائر، معتبرا أنّه كان من الأجدر القيام بتشخيص لهذه الوضعيّة.

وكانت رئاسة الحكومة، قد أعلنت في بلاغ لها، تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من تاريخ 23 فيفري الجاري، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصّة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.

ويأتي هذا القرار تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف" وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.