حمدي: نفضل نظاماً رئاسياً ونرفض هيئة الانتخابات الحالية
قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي لموزاييك، متحدثا عن جدول أعمال مجلسهم الوطني المنعقد بالحمامات اليوم الأحد وغدا الاثنين بالحمامات، إن المجتمعون سينتهون إلى صياغة بيان سياسي يعرض على الفاعلين السياسيين من أحزاب ومنظمات وطنية ويتوجه الى الإعلام والرأي العام بعرض جملة من الرؤى الاقتصادية والسياسية وفق قوله.
وأوضح حمدي أن الرؤى التي سيتم عرها تتعلق بجملة من الاصلاحات السياسية والقانون الانتخابي ونظام الحكم فضلا عن التوجهات الاقتصادية الواجب اتباعها لانقاذ البلاد.
وبخصوص اصلاح القانون الانتخابي، قال حمدي إن حزبه يعتقد أن نظام الاقتراع على الأفراد هو الأنسب اذ يسمح بافراز ثلاث كتل أو كتلتين قويتين تنقسم بوضوح الى مجموعة تحكم وأخرى تعارض.
أما بخصوص نظام الحكم فيرى حمدي أن النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني شرط توفر ضمانات تعدل صلاحيات الرئيس وتوحد السلطة التنفيذية، ذلك أن التيار الشعبي يرى أن لتونس تاريخ وتقاليد وظروف تجعل من النظام الرئاسي خيارا لا مفر منه، وفق حمدي شريطة توفر ضمانات تمنع الانحراف بنظام الحكم من رئاسي الى رئاسوي .
وواصل حمدي القول إن الاصلاحات الاقتصادية تقتضي الحد من التوريد العشوائي وتركيز الجهود على القطاع الفلاحي كما تقتضي الاصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة محاسبة المنظومة السابقة وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها وروافدها لما تسببوا به من جرائم سياسية واغتيالات وجرائم اقتصادية أدت الى تدهور الوضع المعيشي بالبلاد وفق قوله.
هيئة الانتخابات الحالية لا يمكنها تأمين الاستحقاقات القادمة
وبخصوص موقف الحزب من امكانية الاستغناء عن الهيئة الحالية للانتخابات وإسناد مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والاستفتاء لوزارة الداخلية للإشراف عليها، ال حمدي إن هيئة الانتخابات الحالية عتجزة عن تأمين انتخابات نزيهة وشفافة لما ساب تركيبتها من تدخل حزبي واضح.
وواصل حمدي القول :" هذه الهيئة أثبتت فشلها وأثبتت أنها غير محايدة وأنها أداة من أدوات حركة النهضة في كل المحطات الانتخابية السابقة وخاصة في انتخابات 2019 وبالتالي فإن من يعول على إجراء انتخابات قادمة بهذه الهيئة فهو واهم وسيعيد انتاج نفس المنظومة التي كانت تحكم".
وحول امكانية اسناد مهمة اعداد الانتخابات المقبلة قال حمدي :" أعتقد هذا مشكل كبير !"
وعن البديل للهيئة قال حمدي :" إن اقتضى الأمر أن تؤمن الانتخابات من طرف (الإدارة) يكون أفضل من أن تؤمن قبل هيئة فاسدة ومطعون في مصداقيتها ولم لا يتم بعث هيئة مؤقتة تشرف على تنظيم الانتخابات على غرار تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبار أن الظرف لا يسمح بإعادة هيكلة هيئة الانتخابات وبمراجعة قوانينها ونظمها واعداد ميزانيتها .. وما دمنا في حالة استثنائية فالاجراءات الاستثنائية تجيز بعث هيئة مؤقتة لتجاوز المرحلة ".
سهام عمار