منتدى الحقوق الاقتصادية: من أجل حماية اجتماعية عادلة لعاملات الفلاحة

أكّدت اليوم الخميس غرة ماي 2025 رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان ماجدة مستور أن هناك فجوة كبيرة بين ما تنص عليه التشريعات والنصوص القانونية بخصوص ملف العاملات في القطاع الفلاحي وما هو موجود على أرض الواقع .

وأوضحت خلال ندوة فكرية تحت عنوان "من أجل حماية اجتماعية عادلة ومستدامة للعاملات بتونس" انتظمت وسط مدينة القيروان، أنه رغم صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلا أن الأوامر الترتيبية لم تصدر بعد.

وأضافت مستور أن الندوة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للشغل وإحياء الذكرى السادسة لحادثة السبالة حيث تم تفسير المرسوم عدد 4 والامتيازات التي يمكن أن تستفيد منها العاملات الفلاحيات اللاتي حقوقهن مازالت مهضومة خاصة في مسألة النقل والتأمين والصحة بالإضافة إلى سماع شهادات حية لعدد من العاملات اللاتي عبرن عن معاناتهن في ظل غياب قوانين تحميهن.

من جهة أخرى، طالبت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات حياة عطّار السلطات المعنية بضرورة إصدار الأوامر الترتيبية للمرسوم عدد 4 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من أجل معرفة المكاسب التي سيتمتعن بها خاصة في المجال الاجتماعي والتغطية الصحية.

يشار إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان قام بتنظيم تظاهرة ومعرض يحتوي على منشورات وصور ودراسات الى جانب بورتريهات لنساء من مختلف الجهات وندوة فكرية وذلك على امتداد على أربعة أيام.

*خليفة القاسمي