عبد الكافي: السيادة في الذكاء الاصطناعي تبدأ من البنية التحتية الرقمية

مع الاستثمار في مراكز البيانات وشبكات الاتصال والمنصات المحلية..

أكّد رئيس نادي مديري نظم المعلومات، هيثم عبد الكافي، أن تحقيق تونس للسيادة في مجال الذكاء الاصطناعي يمرّ عبر تطوير بنيتها التحتية الرقمية والاستثمار في مراكز البيانات وشبكات الاتصال والمنصات المحلية، بما يتيح استغلال الكفاءات الوطنية وتقليص التبعية للخدمات التكنولوجية الأجنبية.

الاستقلالية التكنولوجية

وأوضح عبد الكافي، في تصريح لموزاييك، أن تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وقادرة على تطوير حلول وتطبيقات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، غير أن استثمار هذه الإمكانات يظل مرتبطاً بتوفير البنية التحتية الضرورية لتطوير هذه الحلول وتشغيلها محلياً.

وأشار إلى أنّ جزءاً مهماً من الكفاءات التونسية يعمل لفائدة مؤسسات أجنبية، في حين تعتمد شركات تونسية بدورها على منصات وخدمات للذكاء الاصطناعي مطوّرة خارج البلاد، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بالاستقلالية التكنولوجية والقدرة على التحكم في البيانات والخدمات الرقمية.

وأضاف أنّ القطاع الخاص التونسي شهد خلال الأشهر الثمانية إلى العشرة الأخيرة بروز ثلاث أو أربع مبادرات تستهدف تطوير منصات وبنى تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها خطوات أولية يمكن البناء عليها لتلبية حاجيات السوق المحلية، قبل التوجه نحو الأسواق الخارجية.

ارتفاع كلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

ولفت عبد الكافي إلى أن كلفة البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنّ الأسعار تضاعفت بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل الاستثمار المبكر في هذا المجال ضرورة لتونس حتى لا تتفاقم كلفة اللحاق بالتطورات التكنولوجية العالمية.

وفي سياق دعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، احتضنت الدورة الثانية عشرة لمنتدى مسؤولي نظم المعلومات، التي انتظمت أيام 5 و6 و7 نوفمبر 2026، أول هاكاثون متخصص في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة سبع فرق ضمت أساساً طلبة وممثلين عن شركات ناشئة.

وأوضح عبد الكافي أن المشاركين خاضوا تحدياً امتد على مدار 48 ساعة لتطوير حلول وتطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد استفادتهم من تكوين تطبيقي على منصة متخصصة وضعها أحد مزودي الخدمات على ذمتهم، وذلك قبل انطلاق المسابقة بنحو أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف أن منظمي المنتدى تمكنوا من توفير مرافقة مجانية لمدة ثلاثة أشهر للفائزين، يشرف عليها مختصون، إلى جانب الجوائز المخصصة للفرق الثلاث الأولى، بهدف تطوير المشاريع ومساعدة أصحابها على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وصولاً إلى إمكانية بعث شركات ناشئة.

وتميّزت الدورة الحالية باعتماد اللغة الإنجليزية لغة رئيسية للمنتدى لأول مرة، بهدف توسيع دائرة المشاركين واستقطاب بلدان جديدة، خاصة من شرق إفريقيا، حيث شهدت مشاركة وفود من غانا وكينيا وجيبوتي وليبيريا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.

صلاح الدين كريمي