غناي: تقنين القنب يحمي المستهلكين ويوفّر مداخيل للدولة
دعا زياد غناي النائب عن التيار الديمقراطي في ميدي شو الجمعة 5 مارس 2020 إلى ضرورة تقنين القنب من خلال وضع قانون يعتمد مقاربة شاملة والتخلي عن قانون عدد 52 لسنة 1992 الذي وصفه بالقانون الميّت، مشيرا إلى أنّ العقوبات السجنية لم تقض على ظاهرة استهلاك القنب والمخدرات عموما في المجتمع، كما لم تقض على المهربين.
واعتبر غناي أنّ قائمة المواد المخدّرة التي يستند عليها قانون عدد 52 تعود إلى سنة 1969، والحال أنّ متغيّرات طرأت على المستوى العالمي في هذا المجال الذي وصفه بالمتحرّك والذي كان موضوعا لعدّة دراسات جعلت العديد من الدول تغيّر من سياساتها في التعاطي معه.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ القانون تمّ سنّه في إطار وصفه بـ ''الدعائي'' وهو يمثّل جرما في حق شباب تونس متواصل منذ 29 عاما.
وأكّد على أنّ تقنين استهلاك القنب فيه حماية للمستهلكين وسيمكّن من التخفيض في عددهم، عبر ضبط الكمية وأماكن الإستهلاك، فضلا عن أنّه يمكن أن يوفّر مداخيل هامة للدولة من خلال الإستثمار في زراعته لتصديره أمام الطلب المتنامي على مستوى السوق العالمية لاستخدامه في المجال الطبي.
وذكر في هذا الخصوص أنّ مداخيل لبنان على سبيل المثال، من زراعة القنب وتصديره بلغت 1 مليار أورو، وفق تصريحه.