عادل صنديد:البنية التحتية لا تمكن من تهيئة فضاء خاص بمساجين الإرهاب

نفى العميد عادل صنديد متفقد مركزي بإدارة السجون والإصلاح، في ميدي شو اليوم الخميس 26 جانفي 2017، حصول أي اعفاءات لعدد من أعوان السجن، ولكن تم عزل عدد من الأعوان من قبل مجلس التأديب بمصالح السجون بناء على ملفات أحالتها التفقدية للمجلس.

وأشار إلى امكانية تقديم طعون في قرارات العزل من قبل الأعوان المعنيين أمام القضاء، موضحا أنّ ما يروّج من معلومات في خصوص هذا الموضوع هي معلومات مغلوطة من قبل من وصفهم بـ '' دخلاء على العمل النقابي والأمني''.

من جهة أخرى نفى عزل المدير العام السابق للسجون والإصلاح على خلفية شبهات فساد أو ارهاب، وأنّه تم تغييره في اطار التداول على المناصب، مضيفا أنّ المدير السابق قضى ثلاث سنوات على رأس الإدارة العامة قبل أن يتم تغييره. كما نفى ما يتم تداوله بشأن تحجير السفر عليه.

ونفى علمه بما يتم تداوله بشأن نقل المدير العام السابق لسجين على سيارته الخاصة ليلا للقاء شخصية حزبية بارزة قبل أن يعيده إلى السجن.

مساجين الإرهاب والحق العام
وفي موضوع آخر يتعلق بالإختلاط بين مساجين الحق العام ومساجين الإرهاب، أشار إلى أنّ البنية التحتية للسجون التونسية لا تمكّن من تخصيص فضاء يأوي نوعا معيّنا من المساجين. 

وقلّل من أهمية ما يروّج بشأن استقطاب سجناء الحق العام من قبل ارهابيين في السجون، مشيرا إلى أنّه وان صحّ هذا الأمر فإنّ نسبته ضئيلة جدّا، حسب تصريحه. وتابع بأنّ الإستقطاب يمكن أن يحصل في المؤسسات التربوية وفي الجامعات وعلى شبكات التواصل الإجتماعي.

كما أشار إلى ضرورة التمييز بين مساجين الإرهاب ومدى خطورة الجرائم المرتكبة، اذ لا يمكن أن يتساوى المسجون في قضية ارهابية تتعلق بمسك سلاح مع سجين آخر تعلقت به قضية مناشير على سبيل المثال، وفق تعبيره.

وأكّد أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بصدد تجديد منظومة تصنيف السجناء ، كما يتم إعداد برامج مخصصة لمساجين الإرهاب بالتعاون مع المجتمع المدني لإصلاح من زلت به القدم، حسب تصريحه.