أحداث ابتدائية بن عروس: محامون وأمنيون يتبادلون الإتهامات
استنكر أحمد العبيدي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال حضوره في برنامج ميدي شو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 تواجد أمنيين بمقرّ المحكمة الإبتدائية ببن عروس أثناء التحقيق مع رئيس مركز المروج الخامس في قضية تتعلّق بالإعتداء على المحامية نسرين قرناح تعود وقائعها إلى شهر أوت الماضي، منتقدا سعي الأمنيين المسلحين إلى الضغط على قاضي التحقيق للحيلولة دون اصدار بطاقة ايداع في حقّ زميلهم، وفق تصريحه.
في المقابل نفى طارق الرياحي كاتب عام نقابة إقليم أمن تونس تواجد أمنيين ببهو المحكمة أو قيامهم بأي محاولة للضغط على قاضي التحقيق، مضيفا أنّ الأمنيين كانوا متواجدين خارج المحكمة تعبيرا عن مساندتهم لزميلهم.
وقال إنّه يمكن التثبّت من تسجيلات كاميرات المراقبة، هذا فضلا عن نفي الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية تواجد أميين ببهوها، متهما بدوره المحامين بالضغط على قاضي التحقيق، وقال إنّ ''ما حدث داخل المحكمة يندى له الجبين''.
واعتبر عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أحمد العبيدي أنّ قاضي التحقيق ارتكب بعض الخروقات نتيجة خوفه من ردة فعل الأمنيين، حسب تصريحه، وهو ما أثار احتجاج المحامين الذين كانوا متواجدين ببهو المحكمة.
وتتمثل احدى هذه الخروقات في سماع رئيس فرقة الشرطة العدلية على سبيل الإسترشاد دون تحرير محضر، فيما تمسك المحامون بذلك.
وقال إنّ وجود الأمنيين الحاملين للسلاح داخل المحكمة يمثل تهديدا لقاضي التحقيق، كما أشار إلى "تعرض النيابة العمومية للضغوط عند الإحالة''، في علاقة بالفصول التي تمّ اعتمادها عند إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وأضاف أنّ فريق الدفاع أحس بوجود تهديد لسلامتهم الجسدية، وفق تصريحه. ودعا إلى تأطير منتسبي النقابات الأمنية، مشيرا إلى أنّه لا يمكن القبول بما وصفه الإنحراف بالحق النقابي للإفلات من العقاب، حسب قوله.
من جانبه انتقد طارق الرياحي كاتب عام نقابة إقليم أمن تونس ما وصفه بشيطنة الأمنيين، مشددا على ضرورة عدم تعميم الإتهامات، مقرّا بوجود تجاوزات من قبل البعض.
وعبّر عن استيائه من عدم قبول أي محامي بالترافع عن الأمني المحال على التحقيق في القضية المذكورة. وفي هذا الخصوص قال أحمد العبيدي إنّه ''تمّ تسخير محاميين''.
