الشواشي: شبهات فساد تلاحق أشخاصا كانوا مُكّلفين بالممتلكات المصادرة
كشف غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّه تمت مصادرة أكثر 635 عقارا و1041 شركة وأسهم و461 حسابا بنكيا و256 عربة إضافة إلى مصادرة أسلحة وخيول وسيولات وحسابات جارية للشركاء ومحافظ أوراق مالية 73 كلغ من المصوغ.
وأكّد الشواشي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 29 ماي 2020 أنّ البعض ممن صُودرت ممتلكاتهم رفعوا قضايا اعتراض وكسبوها.
وأوضح أنّه في كل الانتقالات التي عرفتها البلاد كانت هناك قرارات مصادرة، لكن هناك إشكال في كيفية التصرف في الممتلكات، قائلا ''الدولة لم تحسن التصرّف في الممتلكات المصادرة وكان هناك سوء تصرف وشبهات فساد تلاحق أشخاصا كانوا مكلفين بالمراقبة والتصرف أو بأشخاص صُودرت ممتلكاتهم ''.
وقال إنّ وزراء المالية والعدل وأملاك دولة يعملون على غلق هذا الملف في أقرب الآجال من أجل تعبئة موارد الدولة، وتابع ''أعد الرأي العام بفضح كل شبهة فساد في ملفات التصرف في الممتلكات سواء تورّطت فيها أطراف سياسية أو غير سياسية.
وأقرّ بوجود ''تجاوزات بالجملة'' في ملف الممتلكات المصادرة، داعيا السلطة القضائية إلى معاضدة جهود الوزارة عبر استعجال النظر الملفات المنشورة منذ 2010 ومازالت في مستوى البحث الأولي.
وأضاف أنّ الوزارة ستلجأ إلى ''اكتمال العدالة الانتقالية بمعنى المحاسبة والاعتذار والمصالحة وغلق الملف'' وذلك فيما يخص ملفات الفساد المالي.
وقال إنّه تم التقدّم بـ685 ملف فساد مالي إلى ''التحكيم والمصالحة، لم تصدر فيها الاّ 8 قرارات .
وتساءل ''لماذا لا تتم محاسبة الأشخاص الموقوفين والممنوعين من السفر، والمحاسبة لا يعني ضرورة السجن لأنّ التعويض يعتبر محاسبة أيضا ويتم غلق الملف وتسويته وتسترجع الدولة حقّها''.
وتحدّث الشواشي عن وجود نوعين من المصادرة، مصادرة ممتلكات رموز النظام السابق، ومصادرة أملاك أشخاص متهمين بتبييض الأموال أو مصدر تمويلها مشبوه، لكن الإشكال يتمثّل في عدم وجود هيكل يتصرف في هذه الممتلكات حتى لا تفقد قيمتها، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح بعث وكالة تتولى مصادرة الممتلكات والتصرف فيها .
