القرافي : من له مآخذ على التسميات فليتوجّه إلى المحكمة الإدارية
This browser does not support the video element.
علّقت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 على تصريحات رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي قائلة إن الجمعية لا تخوض معركة مواقع وأنه على كل من له مآخذ على التسميات أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية.
وقالت القرافي إن عدم إمضاء رئيس الحكومة على التسميات هو الذي فتح الباب أمام الانتقادات، مضيفة ' لو كانت قراءة رئيس نقابة القضاة واضحة فلماذا فشلوا إذا وإلى اليوم في عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي كان مقررا يوم 2 ديسمبر؟
وتحدثت روضة القرافي عن الاتهامات الموجّهة لها حول استغلال صفتها وحصولها على ترقيات استثنائية بسبب قربها من الهيئة، مؤكدة أنها متأخرة في ترقيتها وأنها كانت مضطهدة مع المجموعة التي دافعت على استقلالية القضاء.
وتابعت قائلة إن جمعية القضاة التونسيين ناضلت لضمان استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كما تحملت مسؤوليتها الوطنية، حسب تقديرها.
دعوة القضاة إلى عدم المشاركة
ودعت ضيفة ميدي شو القضاة إلى عدم المشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء المقرر عقده بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، معتبرة أن القانون المتعلق بالمجلس واضح.
وفي تعليقها على الانتقادات الموجهة لملف الترشيحات والقول إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اندثرت، أشارت إلى أنه ' لا وجود لنص قانوني يقول إن مهاها تنتهي بأداء اليمين الدستورية' حسب تعبيرها.
وتابعت قولها " الحل أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على الترشيحات التي تمت ونحن متمسكون إلى اليوم بأحكام المحكمة الإدارية وأجدد الدعوة إلى رئيس الحكومة لإمضاء الأوامر لأنه ليس من المعقول اليوم أن تعود التسميات إلى السلطة التنفيذية ..'
ويذكر أن رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي قد أكد في ميدي شو الخميس 22 ديسمبر 2016 إن القضاء شهد انتكاسة منذ سنة 2013 ، مشيرا إلى أن أداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كان سيئا وإلى أنها كانت تبيض الذهب في سلة جمعية القضاة، حسب تقديره.
وتابع ضيف ميدي شو قوله 'الهيئة وجمعية القضاة زوز بيوت يحلو في بعضهم'، مذكرا في هذا الإطار ببت الهيئة في الاعتراضات الخاصة بتركيبة مجلس القضاء إرضاء لبعض المحسوبين على جمعية القضاة التونسيين وإسناد بعض الخطط الوظيفية والترقيات دون إعمال مبدأ المساواة بين القضاة.