صفر: اغتيال الزواري أكّد ضعف التنسيق بين أجهزة الاستعلامات (فيديو)
This browser does not support the video element.
قال الوزير السابق المكلف بالأمن رضا صفر في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016 إن ثبت تورط دولة في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري فيصحّ الحديث عن اعتداء صارخ على سيادتنا الوطنية ويجب على الحكومة التونسية أن تتخذ الإجراءات الدولية اللازمة والتظلم لدى الأمم المتحدة.
وتابع أنّ السؤال المطروح اليوم هل استهداف مواطن تونسي أمام منزله يؤكد هشاشة المنظومة الأمنية؟ مستدركا، أنّ الوضع الراهن في تونس وفي كل المنطقة يقتضي تركيز جهاز استخباراتي قويّ قادر على استباق مثل هذه الاعتداءات.
وشدّد صفر على أنّ المرحلة الحالية تفترض قرارا من كلّ الأطراف وليس فقط من المؤسسة الأمنيّة.
وأقرّ ضيف ميدي شو أنّ عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري أكدت ضعف التنسيق بين أجهزة الاستعلامات وهو ما يعيدنا إلى الوراء على حدّ تعبيره.
ودعا الوزير السابق المكلف بالأمن إلى ضرورة اكتشاف مواطن الخلل "ليس فقط من خلال توفير التجهيزات والقوانين بل أن يكون العمل الأمني مشترك ... لا يجب إعطاء صك على بياض للأمني لكن يجب على السياسيين أن يدعموه وان يساعدوه في أن يكون محايدا".
وأكّد صفر أنّ جهاز الاستعلامات صلب وزارة الداخلية موجود لكنه ضعيف ويجب إعادة النظر في صلاحياته والإمكانيات المخصصة له، مضيفا "نحن اليوم نحن في منظومة ديمقراطية ويجب بناء جهاز لحماية بلادنا ... توظيف المعلومة في اتجاهات معينة مرفوض لكن يجب توفرها لأن من يملك المعلومة يستطيع السيطرة على ما يحدث".
وفي سؤاله عن عدم التفطن إلى الصحفي الإسرائيلي ودخوله الترابي التونسي، أجاب الوزير السابق في حكومة مهدي جمعة أنّه لا يمكن مراقبة كل القادمين، متابعا أن الإسرائليين يتحركون غالبا بجوازات سفر دول أخرى.
وشدّد على ضرورة تكوين جهاز لجمع كلّ المعلومات الميدانية وتحليلها ورصد الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها خاصة المتعلقة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفيما يتعلق بالعائدين من بؤر التوتر وما يطلق عليه "قانون التوبة"، أكّد ضيف ميدي شو على ضرورة متابعتهم والتعامل معهم وأن تكون المعالجة أمنية وتقيدم المتورطين إلى القضاء.
وأشار إلى أنّ الأصحّ الحديث عن قانون تخفيف العقاب وليس قانون التوبة للعائدين بمحض إرادتهم.