منجي الرحوي: لا نية للجبهة الشعبية في الطعن في قانون المالية
This browser does not support the video element.
قال النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في ميدي شو اليوم الأربعاء إنّ قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب، رغم وجود بعض الفصول الهامة وخصوصا الفصول الأولى التي تتعلق بتمويل المشاريع الصغرى والبنك الوطني للتضامن.
وأشار في المقابل إلى أنّه لا نية للجبهة الشعبية في تقديم طعن بخصوص قانون المالية ولا وجود لمبرر لذلك، حسب قوله، على عكس ما حدث في قانون المالية لـ 2015 الذي تم تقديم طعن بخصوصه من قبل المعارضة لأنّه تمت اضافة فصول تشجّع على الفساد لم ترد في مشروع الحكومة الأصلي، وفق تصريحه.
وقال ضيف ميدي شو إنّ 90 بالمائة من المقترحات الصادرة عن الجبهة الشعبية رُفضت لمجرد أنّها صادرة عن الجبهة، وأضاف بأنّ المقترح الأوّل الخاص برفع السر البنكي رُفض لأنّه صادرعنها. وقال إنّ الجبهة قدّمت 24 مقترحا لم يقبل منها سوى 3 مقترحات.
واعتبر الرحوي أنّ مقترحات الجبهة جدية لأنّها تهدف لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وهي مقترحات ذات طابع اجتماعي وتتضمن حلولا لعدد من الفئات الإجتماعية الهشة.
وانتقد غياب مقترحات حول التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور.
واعتبر أنّ الأغلبية ما تزال متخوّفة من الشفافية وليس لديها قرار في أن تكون السياسة شفافة، واصفا أحزاب الأغلبية بأنّها "أحزاب الشد إلى الوراء" .