الدهماني: الحكومة تنتصر في معركة العدالة الجبائية
This browser does not support the video element.
قال إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016 إنّ الأهداف المرسومة لقانون المالية لسنة 2017 تمت الموافقة عليها والحكومة انتصرت في معركة العدالة الجبائية.
وأوضح أنّ قانون المالية للسنة القادمة فيه عديد الإجراءات الهامّة على غرار المتعلقة بالرقابة الجبائيّة لأصحاب المهن الحرّة، مضيفا "العمل دون معرف جبائي اصبح غير مقبولا لأنّ الإدارة لن تقبل أي وثيقة من أي مهنة حرة دون معرف جبائي وهي ثورة حقيقية ستطبق على الجميع دون استثناء".
وتابع ضيف ميدي شو أنّ هذا الإجراء سيسمح للدولة بجرد مداخيل أصحاب هذه المهن مع مراعاة خصوصية كل قطاع، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستوفّر لإدارة الجباية الآليات التي ستعتمدها.
وفي سؤاله عن التعديلات التي أدخلها النواب على أغلب فصول مشروع قانون المالية، أقرّ الدهماني أنّ نواب مجلس نواب الشعب قاموا بعمل كبير في وقت ضيّق وأدخلوا عديد التنقيحات وأضيفوا عددا من الفصول.
الهزيمة يتيمة والانتصار له ألف أب
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة "الهزيمة يتيمة والانتصار له ألف أب"، في ردّه على تدخلات عديد النواب بخصوص دورهم في تعديل فصول قانون الماليّة.
كما تطرّق إياد الدهماني إلى الدور الكبير الذي ستضطلع به إدارة الجباية لمكافحة التهرّب، قائلا إنّ عدد المراقبين ليس مهما بقدر أهميّة أن يكون عملهم موجّها نحو الموارد التي ستوفر أموالا للدولة.
لا يمكن تطبيق مقترح الجبهة الشعبية
وفي موضوع آخر، قال ضيف ميدي شو إنّ مقترح الجبهة الشعبية المتمثّل في تحديد المعاملات النقدية وأن لا تتجاوز الـ5000 دينار لضمان السيولة البنكية وتضييق مسالك التهريب، لا يمكن تطبيقه.
وتابع أنّ الصيغة المقترحة لم تكن عملية ما جعل الأغلبية ترفضها، مشيرا إلى أنّ اقتناء العقارات أو السيارات يمكن أن يكون عبر صك في البداية ثم يتمّ سحبه ليدفع نقدا فيما بعد وبالتالي هذا الإجراء بصيغته الحالية لن يكون الحلّ، على حدّ تعبيره.
واستدرك الدهماني أنّ الحكومة ستعمل في أسرع وقت لوضع إجراء في هذا الاتجاه مواصلة للقانون الذي تمّ إدراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي يمنع أن يحمل أي مواطن مبلغا يتجاوز الـ5 آلاف دينار نقدا.
واعتبر أنّ رفض التصويت لصالح قانون المالية لسنة 2017 يعود لأسباب سياسية للتنصل من مساندة الحكومة ولا علاقة لها بمحتوى هذا القانون.
مداخلات بقيّة الضيوف:
الفتيتي: الحكومة تراجعت عن شعاراتها بعد التفاوض مع منظمة الأعراف
الشواشي: نواب الشعب أنقذوا قانون المالية
الرحوي: بفضل الضغط الشعبي أُعيد فصل السرّ البنكي وتمّ التصويت عليه
عبد الرؤوف الشريف: لهذا صوّتنا ضدّ قانون الماليّة...