languageFrançais

بشرى بلحاج حميدة: الحكم الصادر في قضية نقض لم يكن منتظرا

This browser does not support the video element.

اعتبرت النائب المستقل بشرى بلحاج حميدة أنّ المأساة الكبرى التي تعيشها تونس حاليا هي مسألة المساندة للحكومة، مؤكدة على أهمية الإستقرار الحكومي خصوصا وأنّ حكومة الشاهد تمثل اغلبية التونسيين بما أنّها تضم 9 أحزاب، بعضها غير ممثل في البرلمان.

وقالت في ميدي شو اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 إنّ حركة النهضة تعلن مساندة الحكومة ومع ذلك لم تساندها في بعض المسائل، اما عن نداء تونس ''فكل يوم نسمع موقفا''.


وانتقدت وجود بعض الأطراف الممثلة في الحكومة ومع ذلك لا ترفع صوتها لمساندتها، مفسّرة ذلك بوجود حسابات سياسية ورغبة في عدم تحمل تبعات امكانية فشل الحكومة. كما اشارت إلى تغيّر العلاقة بين شركي الحكم النهضة والنداء، معتبرة أنّ الحكم الصادر في قضية ''لطفي نقض'' لا يجب ان يخلق توترا في البلاد ويزيد من شحن الأجواء بين التونسيين.


واعتبرت أنّ الحكم الصادر مؤخرا في قضية لطفي نقض بعدم سماع الدعوى لم يكن ينتظره أي احد، وأضافت قائلة ''اعتبره غير عادل ...ولكن لا أعتبر أنه فيه حسابات سياسية''، مشيرة إلى أنّ ملف القضية لم يتم اعداده بالطريقة المثلى ولم تكن المرافعات خلال المحاكمة كما يجب أن تكون بحسب تقديرها.

 

قانون المالية
وبشأن مشروع قانون المالية صرحت ضيفة ميدي شو بأنّه ''لا وجود لمصلحة في سقوط القانون او سقوط الحكومة وأن هناك العديد من الفصول لا يجب ان تسقط''. واعتبرت أن الاجراءات التي طرحتها الحكومة هي اجراءات شجاعة، مع أنها لن تحل جميع المشاكل، ستساهم في تحسين الوضع.

وترى بأنّ هذه الإجراءات تبشر ببداية واعدة نحو الإصلاح  وترى من الضروري مساندة الحكومة في الإصلاحات منها اقرار رفع السر البنكي.

وحول الإجراءات الخاصة بالمحامين في قانون المالية قالت بلحاج حميدة ''انا ضد الطابع الجبائي الذي اقترحه المحامون أنفسهم وأنّه لا يمكن ان يدفع محامي يتقاضى اتعابا بـ 50 مليون  وآخر بـ 500 دينار نفس الطابع الجبائي''.  وعبّرت عن مساندتها للفوترة لأنّها تمثل الحل الحقيقي وتكرس الشفافية.


الجلسة العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
وبشأن الجلسة العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اعتبرت بلحاج حميدة أنّ هناك قلة تأطير للشهادات، وعبّرت عن استغرابها من ادارة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للجلسة.

من جانب آخر عبّرت عن مساندتها للعدالة الإنتقالية وعن قناعتها بأن تونس ماضية نحو المصالحة.