حكيم بن حمودة يشخّص الوضع المالي والإقتصادي
قال الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة إنّ صرف القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي و قسط آخر من البنك العالمي مهمّ جدّا لأنّ ذلك سيمكّن من انعاش المالية العمومية ويظهر ثقة في تونس ووجود ارادة حقيقية لدعم اقتصادها للخروج من الأزمة. وأوضح في المقابل أنّ هذا لا يعني أن الوضع الإقتصادي جيد بل إنّه مازال هشا، استنادا إلى أربع معطيات.
وقال في هذا السياق إنّ تحقيق النمو مهم ولكنّه يبقى منقوصا لأنّه ارتبط بالفلاحة والخدمات في حين أنّ الصناعات التحويلية لم تسترجع ديناميكيتها والحال أنّها كانت المحرك الأساسي للنمو.
المسألة الثانية التي أشار إليها بن حمودة تتعلق بالإستثمار، ولاحظ أنّ أرقام وكالة النهوض بالصناعة تشير إلى تراجع الإستثمار بـ 31.4 بالمائة وأنّ التحدي الأساسي يكمن في عودة الإستثمار. وأوضح أنّ النمو الذي شهدته تونس في السنوات الأخيرة ارتبط أساسا بالإستهلاك ولكن هذا مؤشر غير جيد لأن النموّ المفيد للإقتصاد يجب أن يكون مرتبطا بالإستثمار.
كما أشار بن حمودة إلى اختلال التوازن الخارجي، وقال إنّه رغم التحسن الذي شهده إلاّ أنّه تراجع مؤخرا مما سينعكس سلبيا على الميزان التجاري.
ومن بين المؤشرات على عدم تعافي الوضع الإقتصادي تواصل العجز القوي في ميزانية الدولة رغم تسجيل بعض التحسن.
تناقضات بين الأقوال والأفعال
وانتقد بن حمودة تعاطي الخطاب الرسمي مع الوضع الإقتصادي، حيث يشدّد مختلف المسؤولين على أنّ جميع المؤشرات الإقتصادية جيدة بإستثناء المالية العمومية التي يعمل على انعاشها بالقروض والجباية، وقال في هذا الخصوص إنّ هذا التشخيص منقوص معتبرا أنّ الأزمة شاملة ويجب ايجاد حلول لمختلف الجوانب.
كما أشار إلى وجود تناقض بين تصريحات المسؤولين حول المالية العمومية وبين ممارساتها على أرض الواقع. فالحكومة من ناحية تؤكد التزامها بالعمل على محاربة التضخم والضغط على مصاريف الأجور وحجم الدعم الموجه للمواد الأساسية ولكنها على سبيل المثال في مسألة الحليب الحكومة أقرت زيادة في الأسعار على مستوى الإنتاج ولكنها أعفت المستهلك من هذه الزيادة مما سيكلّف ميزانية الدولة 100 مليون دينار.
كما أعلنت الحكومة أنّه ملتزمة بالضغط على كتلة الأجور ولكنها في المقابل تعلن دخولها في مفاوضات اجتماعية، وهو ما يبرز هذا التناقض وفق بن حمودة، ويعكس نقص الوضوح في السياسات الإقتصادية.
ولاحظ أنّ شركاء تونس يجدون مشاكل كبيرة في التعامل مع السلطات الرسمية من منطلق التزامها بعدد من التعهدات لكنها تطبق أشياء أخرى على أرض الواقع، حسب قوله.
دفع الإستثمار أمر حيوي
وشدّد بن حمودة على ضرورة دفع الإستثمار الذي يبقى مسألة حيوية، مؤكدا على ضرورة عودة الإستثمار المحلي الذي يبقى ضروري لدفع المستثمر الأجنبي على الإنتصاب بتونس، وأشار في هذا الصدد إلى وجود العديد من العوائق أمام الإستثمار منها العوائق الإدارية.
كما انتقد غياب الإستثمارات الكبرى التي تعتبر ضرورية في زمن الأزمات وهي الدافع الحقيقي للإستثمار.
واشار أيضا إلى ضرورة تغيير نمط التنمية الذي بني في السابق على 3 أو 4 قطاعات باتت تعاني من عدة صعوبات، مضيفا أنّه يتعين ايجاد قطاعات جديدة مثل التكنلوجيات الحديثة والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.
كما يتعيّن على الحكومة التنبّه للمسألة الإجتماعية ولا يجب أن تتركز على البطالة فقط بل من المهم أن تشمل الصحة والتعليم.
من جهة أخرى وتعليقا على تصريح رئيس الحكومة بأنّ سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، قال وزير المالية السابق ''لا أعتقد أنّ 2018 ستكون آخر سنة صعبة ولكن 2019 ستكون سنة صعبة وفيها تحد كبير على المالية العمومية ولا يجب التعامل معها بطريقة منغلقة''.
