عميد المحامين : المحامي يتعرض لمظلمة جبائية وقانون المالية 'لاوطني'
This browser does not support the video element.
اعتبر عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 أن المنظومة الجبائية في تونس منظومة ظالمة وأن المحامي يتعرّض لـمظلمة، واصفا مشروع قانون المالية الجديد بالمولود المشوّه.
وقال إن مجلة الجباية ظالمة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار وضعيات المحامين الحالية وإن المحامي يتعرض لمظلمة جبائية حقيقية، حسب تقديره.
وأضاف عميد المحامين أن المشروع تم إعداده على عجل ودون تروي ولا يمكن أن تطلب الحكومة خدمات على الخدمة بل خدمات على الثروة، متابعا ' من قفتو باين عشاه .. وهذا المشروع أُعدّ على عجل ويريد فرض جباية مسبقة على الخدمة في حين أنه لا يمكن طلب خدمات على الخدمة بل خدمات على الثروة والمداخيل..'
كما اعتبر أن مشروع القانون 'لاوطني' لأنه خضع بصفة مجحفة لاملاءات وشروط الصناديق الدولية ولم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التونسية، على حد قوله، متابعا ' وضعية المحامي أصبحت حرجة في أقصى حالاتها ونطالب أن تعامل الحكومة المحامين كعموم الناس ولا تسلط علينا سيف الجباية كما نطالب بالدخول في حوار..'
واستنكر ضيف ميدي شو حملة التّشويه التي يتعرض لها المحامون ووصفهم بـ'السراق'، مضيفا " الحكومة تعامل المحامين وكأنها في سنتي 1960 أو 1970 في حال أنّ المحاماة تغيرت كثيرا..وموضوع المحامين موضوع جدي.."
ويذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلنت رفضها ''القطعي والنهائي'' لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبقا لصيغته المودعة بمجلس نواب الشعب، ودعت في بيان صادر عقب اجتماعه الطارئ، الذي انعقد مساء الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحرّكات النضالية، وفق نص البيان.
وأعلن المجلس عن ''يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016''.
كما أعلن عن عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد، حسب ما ورد في البيان، و''اعتبار مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لمجابهة تطوّر الوضع''.