اللغماني:لا شريعة في الدستور..والحسم في تقرير لجنة الحريات بيد السبسي
أكد عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة سليم اللغماني، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 21 جوان 2018، أن تقرير اللجنة نهائي ولا تراجع فيه أي من نقاطه أو مقترحاته.
وأضاف اللغماني أن ردود فعل المجتمع المدني والآراء المختلفة حوله متوقعة ومنتظرة وتعتبر إحدى مراحل هذه المقترحات، في حين أشار إلى القرار بشأن هذا التقرير بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي له أن يتبنى التقرير أو بعضا منه بالنقصان أو الإضافة، ثم يُحوّل إلى مشاريع تقارير تمر إلى مجلس نواب الشعب. وقال ''الطريق مازالت طويلة''.
وحول إتهام هذا التقرير بكونه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، قال ضيف ميدي شو إنه يعتبر بصفته أستاذ قانون، أنه لا وجود للشريعة في القانون التونسي ولا في الدستور التونسي أيضا، كما أن الشريعة الاسلامية ليست من مصادر الدستور، وأوضح قائلا "في الدستور لا وجود للشريعة بل تم التنصيص على تعاليم الإسلام.. وشتان بينهما".
كما إعتبر اللغماني أن "ما قيل عن التقرير كما لو أنه قيل قبل اصدار دستور 2014'' مضيفا "تمت المطالبة بإدراج الشريعة كمصدر من مصادر التشريع.. وبعد ردة فعل المجتمع المدني قررت حركة النهضة سحب المقترح''.
وأضاف في السياق ذاته ''من وجهة نظري كرجل قانون أعتبر أن المساواة في الميراث لا تتعارض مع الدين الاسلامي ولا حتى مع بعض القراءات الفقهية، ويمكن أن أبين أن النص الديني ليس قطعي الدلالة... هناك من يعتبر أن الأصل في الميراث هو الوصية، في المنظومة الفقهية اليوم أين هذه الوصية؟ ''. وتابع ''هذا يندرج ضمن الاجتهاد من الجانب الفقهي."
كما قال "القرآن شيء والقانون شيء آخر، وتم تعريف الدستور على أنه أعلى القواعد القانونية مرتبة". وتابع "أن يعتبر فرد ان القرآن أعلى من الدستور مقبول، لكنه ليس موقفا قانونينا أو وضعيا."
