languageFrançais

تبادل الإتهامات بين بن غربية والتيتوحي

This browser does not support the video element.

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تقديم شكوى ضد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية بعد وصفه للمحامين بالمتهربين الضريبن واللصوص في تصريحات اعلامية، وفق تعبير الهيئة.

ونفى بن غربية في ميدي شو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 أن يكون قد وصف المحامين أو المنتسبين لأيّ مهنة باللصوص، مشيرا إلى تقديره للمحامين ونضالاتهم.

من جانبه قال عبد اللطيف التيتوحي، عضو الهيئة الوطنية للمحامين ومنسق لجنة الجباية صلبها، أنّ ما صرّح به بن غربية في ثلاث مناسبات مسجّل، قائلا ''وسنرى إن وصف المحامين باللصوص أم لا''.  وأشار في السياق ذاته إلى أنّ ما قاله الوزير كان في معرض حديثه عن المهن الحرة ومن ضمنها المحاماة.

وأكّد ورود العديد من المغالطات في تصريحات الوزير وفي وسائل الإعلام والتي يجب تصحيحها، وفق تصريحه، بدء بحجم الضرائب التي يدفعها المحامون والتي تقدر بـ 16 مليون دينار وليس 11 مليون دينار، هذا فضلا عن الآداء على القيمة المضافة. ولاحظ في الأثناء أنّ الأموال التي يتقاضاها المحامي في القضايا تكون على دفعات وقد تصل إلى ثلاث سنوات.

 وانتقد ما اعتبره توعّد مهدي بن غربية للمحامين بالشرطة الجبائية، متابعا قوله ''ونحن نرحّب بها''.

 وردّ بن غربية بأنّه يتحمّل مسؤولية ما ذكره وأنّ الأرقام التي أدلى بها صادرة عن هيئة المحامين، ملاحظا في هذا الصدد أنّ بعض المهن الحرة لا تكرس العدالة الجبائية ومن بينها المحاماة.

وأشار إلى أنّ القاضي يدفع ضريبة تعادل 5 مرات ما يدفعه المحامون فيما يدفع الأستاذ الجامعي ضرائب تعادل قيمتها 4 مرات.

وأكّد التيتوحي أنّ الضغط الجبائي بالنسبة للمحامي يبلغ 77 بالمائة مقابل 58 بالمائة للشركات فيما يبلغ المعدل الوطني 22 بالمائة. وأشار إلى أنّ الأرقام التي قدّمها بن غربية بشأن عدد المحامين تتضمن 3000 محام سقطوا في ''الإغفال'' نتيجة للنظام المعتمد في تونس.

 وأوضح أنّ هيئة المحامين قدّمت مقترحا بفرض طابع جبائي عن كل قضية لمختلف درجات التقاضي الإبتدائي والإستئنافي والتعقيبي تقدر تباعا بـ 20 و40 و60 دينارا مع سقف أقصى بـ 150 ألف دينار.

وبشأن هذا المقترح قال بن غربية إنّه منقوص وغير عادل، مضيفا قوله ''كيف يعقل أن تدفع 20 دينارا عن قضية قد يتقاضى فيها المحامي 10 آلاف دينار''، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ المقترح لا يأخذ بعين الإعتبار أيضا التفاوت في المداخيل بين المحامين.

وفي ختام حديثه اتهم التيتوحي بن غربية بتأليب الرأي العام على المحامين من خلال خطابات وصفها بالشعبوية.

شكري اللجمي