languageFrançais

كورشيد:إجراءات استثنائية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة قريبا

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أنّ الحكومة ستّتخذ قريبا، إجراءات استثنائية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسّطة.
 

وأكّد في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 12 جانفي 2018، أنّ غلاء المعيشة في تونس اليوم حقيقة لا يستطيع ان ينكرها أحد، قائلا '' انا أيضا مواطن تونس ونقضي كي الناس الكل وحاسس بصعوبة الوضع المعيشي ''.
 

واعتبر كورشيد أنّ قانون المالية لم يأت من عدم، وهو مرتبط بالمالية العمومية، مشيرا إلى انّ الوضع لا يرضي أحدا سواء من الحكم أو خارجه لكن لابد من التوحّد والوقوف جنبا إلى جنب للنهوض بالاقتصاد التونسي.
 

وكشف أنّ نسبة المديونية بلغت 70 ألف مليون دينار مقابل 25 ألف مليون دينار قبل 7 سنوات، وأنّ نسبة التضخّم فاقت الـ 6.5 بالمائة، وأنّ غاية الحكومة تسجيل نسبة تضخم في حدود الـ5 بالمائة في 2018  من أجل إعادة قيمة الدينار تونسي.
 

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية '' 7 سنوات متواصلة من ارتفاع المديونية والاقتراض من الخارج أصبح غير مسموح به، وقانون المالية جاء من اجل إيجاد حلول لهذا الإشكال... لم يتم الترفيع في المواد المدعمة التي تؤثر مباشرة على الطبقات الضعيفة، الحكومة لم تقم برفع الدعم من أجل حماية هذه الفئات رغم الصعوبات''.

وأوضح أنّ ارتفاع الأسعار شمل المواد الاستهلاكية التكميلية، مشيرا إلى أنّ التونسي يشعر بغلاء الأسعار منذ سنوات ولم يشعر بها فور المصادقة على قانون المالية والحد من ذلك يتطلّب مثل هذه الإجراءات.

وقال مبروك كورشيد ''الحكومة أرادت أن تقول للمواطن أنّ هناك ضوء في آخر النفق وانّ 2018 هي آخر سنة صعبة ''، معتبرا الترفيع في بعض المواد المستوردة التكميلية تشجيع لاستهلاك المنتوج التونسي.
 

وبيّن ضيف ميدي شو أنّ الأزمة الأخيرة التي تعيشها تونس بشكلها الحالي انتهت، بمعنى انتهاء عمليات الشغب والتخريب، أمّا الأزمة السياسية فهي شبه مزمنة، حسب تعبيره.
 

أمّا بخصوص ما يتم تداوله حول التخطيط لهذه الأحداث قبل أشهر قال كورشيد '' لا أستطيع الجزم بأنّ ما حدث مخطط له قبل استكمال التحقيقات خاصة انني لا أملك المعطيات التي تؤكّد ذلك ''، وأضاف ''التحقيقات انطلقت لكن التهم التي وجهت للموقوفين تشير إلى أنّ ما حدث كان بشكل منظم بمعنى

الهجوم على مراكز السيادة ثم المحلات لأنّ جميع الإحالات كانت بتهمة ''من اجل تكوين وفاق الغاية منه الاعتداء على أملاك الدولة''.