شفيق صرصار : حسابات حزبية وراء تأخير الانتخابات البلدية (فيديو)
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 27 جويلية 2016 "إن التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات البلدية والمحلية سيتسبب في تأخير الموعد المحدد للانتخابات البلدية في مارس 2017.
وأكّد أنّه كان من المنتظر أن تتم المصادقة على القانون الانتخابي في الـ 4 من جوان باعتبار انه تم الحسم في النقاط الكبرى.
واعتبر أنّ شروط نجاح خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة كان رهين نشر القانون الانتخابي بالرائد الرسمي قبل 22 جويلية ، قائلا ''لا وجود لحديث عن رزنامة انتخابية دون نشر القانون الانتخابي بالرائد الرسمي''.
وتابع صرصار ''يستحيل لأي كان أن يفرض رزنامة انتخابية دون قانون انتخابي''.
وأكّد أنّ الهيئة لا تستطيع الانطلاق في العمل دون نشر القانون في الرائد الرسمي، كما أنّها لا تسطتيع الانطلاق في التسجيل أو انتداب الأعوان لتسجيل الناخبين.
وقال شفيق صرصار إنّ النقاط الكبرى في مشروع القانون الانتخابي تم الاتفاق عليها وأنّ تعطّل المصادقة على القانون سببها نقطتين بسيطتين هما حق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب ومسألة العتبة.
وكشف أنّ التأخير الحاصل متعلق أساسا بالتجاذبات السياسية، متابعا '' هناك حسابات حزبية وراء عملية تأخير الانتخابات البلدية، هناك أحزاب وسياسيين مصلحتها تصب في تأخير الانتخابات البلدية لأكثر وقت ممكن لأنّها ربما قد تكون غير جاهزة بعد لخوضها''.
ودعا ضيف ميدي شو الاحزاب إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
من المستحيل اجراء الانتخابات البلدية في 26 مارس 2017 في هذه الحالة
وأكّد أنّه في صورة عدم المصادقة على المشروع قبل الخروج في العطلة البرلمانية فإنّ إجراء الانتخابات البلدية في الـ 26 من مارس 2017 سيصبح مستحيلا، معتبرا أنّ المصادقة على القانون قبل العطلة صعب لكنه ممكن باعتبار أنّ جميع النقاط الصعبة تم تجاوزها .
وأكّد وجود إمكانية لتدارك التأخير الحاصل، في صورة تمت المصادقة على القانون قبل 7 أوت عبر قيام الهيئة بالاجتهاد في التقليص في فترة التسجيل مثلا.
