عبد الكافي: أنا في سراح شرطي.. وسأقاضي من منعني من السفر
تحدّث فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 عن قرار منعه من السفر أمس الأربعاء في مطار تونس قرطاج، مؤكّدا أنّه إلى حدود اللحظة لا توجد أيّ قضية منشورة ضده في المحكمة الابتدائية بتونس عكس ما صرّح به رئيس مكتب الإعلام والاتصال باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية.
وأوضح أنّه اكتشف أنّ منعه من السفر سببه ورود اسمه في قائمة "الأس 8"، موضّحا أنه اضطرّ إلى إلغاء رحلته رغم التزاماته وارتباطاته المهنيّة، لافتا إلى أنّ قاضي التحقيق أو وكيلا الجمهورية فقط مخوّلان بإصدار قرار منع السفر "وفي حالتي لا توجد قضيّة مرفوعة ضدّي لهذا تمّ منعي من السفر إلى حين البحث عن قضية لتلفيقها لي" وفق تعبيره.
أتعرّض للترهيب والتضييقات
وشدّد عبد الكافي على أنّ ما حدث معه يعدّ إجراءات غير قانونية "حاليا أنا في سراح شرطي واترقب ما سيحدث مستقبلا"، متابعا "منع السفر الغيابي إجراء لا يحدث الا في تونس.. ما يحدث هو ترهيب وتضييقات على معارض سياسي لم يدعُ يوما للعنف أو الصراع لكن الأكيد أن ذلك لن يوقفني ذلك عن مواصلة العمل رغم ما اشعر به من خيبة وحزن".
وحمّل رئيس حزب آفاق تونس مسؤولية منعه من السفر لوزيري الداخلية والعدل ورئيس الجمهورية "ومن يقف وراء كواليس هذا القرار" حسب قوله.
كما أعلن أنّه سيتوجّه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية في منعه من السفر والمضايقة التي يتعرض لها كمعارض، قائلا "إن وجدوا أي قضية ضدي سأمثل مثل أي مواطن تونسي امام القضاء".
حكومة مصغرة وشجاعة لإنقاذ الوضع
وفي سياق آخر، تطرّق فاضل عبد الكافي الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، معبّرا عن استغرابه من تواصل صمت الحكومة وعدم كشفها عن خياراتها والتوجه الاقتصادي الذي تم اكتشافه على موقع صندوق النقد الدولي.
وأكّد ضيف "ميدي شو'' على أنّ القوانين البالية مازالت تحكم تونس ويجب تغييرها فورا، مضيفا أن لتونس مقومات النجاح في عدّة مجالات على غرار الفلاحة والصناعة والتربية والتعليم "لكن يجب ترتيب البيت التونسي قانونيا وتحرير الطاقات وذلك لن يتحقق الا بحكومة مصغرة متمكنة وشجاعة ومتحمسة للعمل وليس تسيير الوضع فقط ".